ندرة الأعمدة الإسمنتية والكوابل يشل 90 في المائة من مشاريع سونلغاز

شهدت مؤخرا أغلب المناقاصات المتعلقة بإنجاز مشاريع نقل وتوزيع الكهرباء لفائدة سونلغاز عزوفا وعدم إقبال عليها من قبل المؤسسات المعتمدة، بسبب النقص الكبير في المعدات والتجهيزات المطلوبة في الأشغال. وأوضح مصدر من الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ل''الحوار'' أن نحو 90 في المائة من عمليات نقل وتوزيع الكهرباء في الضغط المتوسط والمنخفض معلقة ومتوقفة منذ نحو شهرين، حيث تعرف مراكز التوزيع بمنطقة الوسط على مستوى ولاية الجزائر والبليدة وبومرداس وتيبازة غيابا شبه تام للمقاولين الراغبين في المشاركة في المناقصات المطروحة. وأضاف المتحدث أن سبب ذلك يعود لندرة بعض الوسائل والتجهيزات الضرورية لمشاريع الربط لدى المصالح التجارية، وكذا المتعاملين التجاريين المكلفين بتسويق العتاد. وتشمل قائمة المعددة التي يزداد الطلب عليها، غير أنها غير متوفرة بالسوق عدة أصناف من الكوابل الكهربائية من الألمنيوم والنحاس بمختلف أنواعها، والتي تدخل في إنجاز شبكات النقل والتوزيع الهوائية والأرضية للطاقة الكهربائية بقوة 30 و10 آلاف فولط، لفائدة المجمعات السكانية والمؤسسات الصناعية وغيرها. وذكر ذات المسؤول أن الأمر زاد تعقيدا بعد تذبذب واضطراب تسويق مادة الاسمنت على المستوى الوطني، والتي أدت إلى تراجع في إنتاج وارتفاع أسعار الأعمدة الإسمنتية المخصصة لتثبيت الأسلاك، لاسيما صنف 12 * 400 ملم وكذا 12* 250 ملم المطلوب بشكل كبير، حيث لم تستطع المؤسسة الوطنية لقنوات الري بالوسط الوحيدة المعتمدة على المستوى الوطني تلبية كافة الطلبيات التي تزداد ما بين شهر ماي وسبتمبر، كما تزامنت هذه الفترة مع تراجع الإنتاج والتوزيع، فضلا عن نفاذ مخزونات مادة الإسمنت التي تدخل في تصنيع الأعمدة. خشبية أو معدنية مقاومة للصدأ في المناطق الرطبة والساحلية. ولم تشأ ذات المؤسسة اللجوء إلى وحدة إنتاج القوالب الإسمنتية لمجمع ''سيفيتال'' بمنطقة الأربعاء شمال شرق ولاية البليدة، حيث تستطيع هذه الوحدة تغطية كافة الطلب الوطني غير أنها تفتقر للاعتماد، أين سبق للمدير العام للمجمع اسعد ربراب الحصول على رخصة لتسويق الأعمدة الإسمنتية ورفع الاحتكار من قبل المؤسسات العمومية بالسوق. كما أن أنواع الكوابل والمعدات لاسيما القاطعات الكهربائية بمختلف قوة ضغطها ما يزال طلبها يتم من مؤسسة الكوابل ببسكرة وكذا وحدة ''أ. أم. سي'' بسطيف، نظرا لمطابقة منتجاتها لمعايير السلامة الدولية المعمول بها، ويتم إثبات ذلك بوصل الشراء يسلم مع فاتورة تحصيل مستحقات الصفقة، وللإشارة فإن أرقام وزارة الطاقة والمناجم تشير إلى أن العدد الإجمالي للمشتركين في الكهرباء شهد ارتفاعا سنويا متوسطا ب 2ر4 بالمائة، حيث انتقل من 54ر4 مليون في سنة 2000 إلى 3ر6 مليون في سنة .2008