عرض أكثر من 150 منتج.. وزارة التعليم العالي تنظم أسبوع البحث شهر أكتوبر المقبل

يعتزم القطاع تنظيم أسبوع البحث المقرر في غضون شهر أكتوبر 2009 حيث سيتم عرض أكثر من 150 منتج مبتكر يسمح بتحديد المشاريع التي من شأنها الإسهام في إنشاء ''مشاتل'' و ''مؤسسات ناشئة'' و''محاضن'' تتطور تدريجيا لتصبح مؤسسات صغيرة ومتوسطة بالتعاون مع الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتطور التكنولوجي. وفي مجال البحث خصصت أهم الأعمال التي تمت المبادرة بها إلى وضع 12 لجنة قطاعية دائمة جديدة.
إلى جانب تنصيب المجلس الوطني للتقييم قريبا الذي سيكون قاعدة حقيقية لترقية نظامنا الوطني للبحث لرفعه إلى مصف الأنظمة الدولية. وتم رفع عدد مخابر البحث الذي انتقل من 640 إلى 783 مخبر معتمد لدى مؤسسات التعليم العالي والإطلاق المبرمج ل200 مخبر بحث. إنشاء 6 وحدات بحث جديدة، إنشاء مركز وطني للبحث في البيوتكنولوجيا وفيما يخص إعداد البرامج الوطنية للبحث فقد تطلبت هذه الأخيرة تعبئة أزيد من 1000 خبير من القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى كفاءات جامعية داخل البلد وخارجه. ومن جهة أخرى مكن التقدم المحقق على صعيد تعزيز القدرات العلمية وفي مجال إنجاز المنشآت القاعدية من تحقيق النتائج والبرامج الآتية:
ووصل عدد الأساتذة الباحثين المتدخلين في مخابر البحث انتقل من 17000 سنة 2008 إلى 21000 سنة 2009 وعدد الباحثين الدائمين انتقل من 1500 إلى 1900 خلال نفس الفترة، بالإضافة إلى العمل الذي تمت المبادرة به قصد تعبئة الكفاءات الوطنية المقيمة بالخارج والذي تجسد من خلال وضع 20 شبكة موضوعاتية تشرك أيضا كفاءات محلية. تثمين شبكة الأشعة والليزر ''نور''21 الذي سيزود البلد خلال سنة 2010 بصناعة حقيقة لليزر. برمجة سبع (7) أرضيات تقنية ووحدات بحث للدعم والمساعدة على التشخيص و3 أقطاب تنافسية في مجال الصناعات الإلكترونية ومركز وطني للبحث حول تكنولوجيات الصناعة الغذائية ومركز متخصص في تكنولوجيا الجزيئات ومركز بحث في المناجم والتعدين و 15 مركز بحث جديد. بلغ تمويل البحث العلمي حوالي 50 مليار دج من ميزانية الدولة للفترة2009 2005 وخصص له غلاف مالي بقيمة 100 مليار دج للخمس سنوات المقبلة، ومن جهة أخرى تم تحديد إجراءات تحفيزية قصد ترقية وتطوير البحث من بينها تحفيزات جبائية لفائدة المؤسسات من أجل نشاطاتها في مجال البحث وإلغاء الضريبة على القيمة المضافة من أجل اقتناء العتاد والتجهيزات العلمية.