زيادة معاشات التقاعد وريوع حوادث العمل والمرض المهني ب 5 بالمائة

قررت الحكومة رفع قيمة معاشات تقاعد الضمان الاجتماعي بزيادة تقدر ب 5 بالمائة، حيث تطبق هذه النسبة على المبلغ الشهري لمعاش العجز، وسيضاف مبلغ رفع القيمة الناتج لمعاش العجز إلى العلاوات التكميلية، وستحدد في الملحق المرفق بأصل هذا القرار حسب السنة المرجعية، معاملات التحيين المطبقة على الأجور المعتمدة كأساس لحساب المعاشات الجديدة.
وحسب ما جاء في الجريدة الرسمية رقم 50 الصادرة في 12 رمضان 1430 الموافق ل 2 سبتمبر ,2009 فإن هذه العملية ترفع قيمة ريوع حوادث العمل أو الأمراض المهنية. وسيرفع مبلغ الزيادة على الغير الممنوحة لمستفيدي معاش عجز أو تقاعد أو ريع حادث عمل أو ريع مرضي مهني بنسبة 5 بالمائة. جاء هذا الأمر في وقت كانت قد تحدثت فيه مصادر إعلامية عن زيادة معاشات التقاعد للإطارات السامية للدولة تقدر ب 5 بالمائة ما بين 4000 دينار وأكثر من 12 ألف دينار. وتشمل هذه الزيادات، كلا من رؤساء الحكومات السابقة والوزراء الذين تعاقبوا عليها والسفراء وإطارات الدبلوماسية الجزائرية والإطارات السامية في الجيش الشعبي الوطني الذين أحيلوا على التقاعد . كما تشمل الزيادات رؤساء الدوائر والأمناء العامين للدوائر والإطارات السامية في الأمن المعينين ورؤساء المصالح على مستوى الوزارات والهيئات العمومية، والمديرين المركزيين في الوزارات والمديرين الجهويين لمختلف القطاعات ورؤساء الهيآت العمومية والوكالات والدواوين العمومية، وكل الإطارات المعينة بموجب مراسيم رئاسية. جدير بالذكر أن نظام التقاعد الذي يطبق على موظفي الوظيف العمومي والمؤسسات الخاصة المصرح بهم في الضمان الاجتماعي، حيث أن معاشاتهم تساوي 80 بالمائة من الرواتب التي كانوا يتقاضونها أثناء ممارستهم لمهامهم. ويتقاضى هؤلاء المتقاعدون معاشاتهم من خزينة صندوق التقاعد الخاص بالإطارات السامية في الدولة، وليس من خزينة الصندوق الوطني للمتقاعدين الذي يتقاضى منه عموم المتقاعدين رواتبهم.