اتحادية مدارس تعليم السياقة تستنجد بالوزير الأول لحل مشاكل المهنيين

بعدما استنفدت كل الطرق وأغلقت أبواب الحوار في وجهها

استغربت الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة استمرار مديريات النقل بالولايات منح الاعتماد لمتقاعدين وأشخاص كبار في السن لإنشاء مدارس لتعليم السياقة في الآونة الأخيرة، موضحة أنها ستراسل الوزير الأول هذا الإثنين بخصوص مطالب المهنيين ومشاكلهم التي لم تجد لها وزارة النقل حلولا، رغم المراسلات الست الموجهة إليها منذ شهر سبتمبر من العام الماضي.
اعتبرت الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة أن وزارة النقل ورغم المراسلات الموجهة إليها والتي وصل عددها إلى ست مراسلات منذ شهر سبتمبر من العام المنصرم، كانت آخرها في شهر ماي من العام الجاري، إلا أنها لم تكلف نفسها عناء حتى الرد عليها أو قبول طلب الاستقبال الذي وجهته الاتحادية، وهذا لمقابلة مسؤولين والتحدث إليهم بخصوص مشاكل المهنيين العالقة منذ أعوام. وأوضحت الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة أن المهنيين نفد صبرهم أمام تماطل مصالح وزارة النقل في معالجة مشاكلهم التي ما فتئت تزداد من عام لآخر. وقال رئيس الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة عودية أحمد زين الدين في تصريح ل”الفجر” إن مراسلة ستودع هذا الإثنين لدى الوزير الأول أحمد أويحيى تتضمن كل المشاكل والمطالب الخاصة بأصحاب مدارس تعليم السياقة، في خطوة وصفها بالأخيرة قبل عقد دورة المجلس الوطني المقررة قريبا.
وأضاف المتحدث أن جملة المطالب لا تزال تلك التي تضمنتها المراسلات الموجهة إلى وزارة النقل، المتمثلة في “إعادة تفعيل دور اللجنة التقنية التي لا يزال عملها مجمدا، تخفيض عدد مرات اجتياز التدريب والامتحان إلى مرة واحدة في 15 يوما للمترشحين مما جعلهم يستاءون ويحتجون في العديد من المرات، إضافة إلى مشكل آخر وهو منح الاعتماد لفتح مدارس تعليم سياقة جديدة من طرف وزارة النقل، حيث ارتفع عددها إلى 6100 مدرسة مقابل تراجع عدد الممتحنين إلى 350 ممتحن على المستوى الوطني، والأمر الآخر يتعلق بمسارات ومضامير التدريب”.
واستغرب ذات المتحدث منح مديريات النقل الاعتماد لأشخاص متقاعدين وآخرين كبار في السن لإنشاء مدارس تعليم سياقة، محذرا من هذا الموقف أمام انخفاض عدد الممتحنين الذين وصل عددهم إلى 350 ممتحن خلال العام الجاري مقارنة بعام 2008 حيث كان 380 على المستوى الوطني، بعدما وجه 30 ممتحنا نحو التقاعد.