الجزائر تخصص أكثر من 40 مليون أورو لتطوير الطاقات المتجددة

ينتظر أن يتضمن قانون المالية العام لسنة 2010 إجراءات تهدف إلى تطوير الطاقات المتجددة، من خلال إقرار تدابير تهدف إلى إنشاء صندوق لتطوير هذا النوع من الطاقات، إلى جانب المصادقة على إنشاء الوكالة الوطنية للأمن والسلامة النووية التي ستأخذ على عاتقها تطوير البرنامج النووي المدني.
ويتضمن محتوى قانون المالية العام لسنة 2010 المزمع طرحه للمناقشة على الغرفتين العليا والسفلى للبرلمان في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، تخصيص 5ر0 بالمائة من الجباية الضريبية لتمويل مشاريع الصندوق المتعلق بتطوير الطاقات المتجددة، أي ما يعادل 40 مليون أورو سنويا لتنفيذ هذه البرامج، إضافة إلى الإعانات التي تقدمها الدولة، فيما سيتم عرض مشروع الوكالة الوطنية للأمن والسلامة النووية على طاولة الحكومة الأسبوع الجاري، حيث تتوفر هذه الوكالة التي ستكون منفصلة عن الهيئة المختصة في البحث في المجال النووي على كافة الوسائل المالية الضرورية لتنفيذ البرنامج النووي المدني، كما ستتكفل بتحديد آليات الحصول على تراخيص إنشاء المحطات النووية وضمان تطبيق القوانين والمعايير سارية المفعول. وتعتزم الجزائر إنتاج ثلث طاقتها الكهربائية من الطاقات المتجددة بحلول سنة ,2050 ويقرر هذا البرنامج إنتاج 23 ألف ميغاواط من الكهرباء انطلاقا من الطاقة الشمسية، من بينها 17 ألف ميغاواط موجهة للسوق المحلية و6 آلاف ميغاواط للتصدير، وفي هذا السياق نجحت منشآت الطاقة المتجددة التي أقامتها الجزائر في المنطقة الجنوبية في تزويد 300 منزل بالطاقة الكهربائية المستمدة من الريح، و18 قرية بطاقة الكهرباء المستمدة من الشمس، في حين أن المناطق الشمالية للبلاد استفادت من محطة بقوة 10 ميغاواط بطاقة الشمس، فيما يتم العمل على إنشاء محطة هجينة، تعمل بالشمس والغاز بقوة 150 ميغاواط وأخرى تعمل بالديازل والريح بقوة 10 ميغاواط. من جهة أخرى، قررت الجزائر بناء 10 مفاعلات نووية جديدة موجهة لإنتاج الطاقة الكهربائية، وذلك في سياق استعدادها للبحث عن مصدر إضافي لدعم استغلال هذا النوع من الطاقة، وينتظر أن تشرع في إنجاز هذا المشروع في فترة لا تتعدى ثلاث سنوات على أقصى تقدير، نظرا لعدم قدرة مؤسسة ''سونلغاز'' على توفير الكمية المطلوبة من الكهرباء في المستقبل القريب، فضلا عن الوضع المالي والاقتصادي المريح الذي توجد فيه البلاد في السنوات الأخيرة.