خليل لمجلة "أفريك-آزي":

مشروع قانون إعادة تنظيم القطاع النووي بصدد الدراسة

أعلن وزير الطاقة والمناجم السيد شكيب خليل أنه تم إعداد مشروع قانون وهو بصدد الدراسة حاليا من طرف الحكومة يرمي إلى "إعادة تنظيم نشاطات القطاع النووي" و"ضمان أحسن ظروف النجاح". في حديث نشرته المجلة الشهرية "أفريك-آزي" (إفريقيا-آسيا) في عددها الأخير ذكر الوزير أن "الجزائر على غرار العديد من البلدان الأخرى سيما النامية تعتزم اللجوء إلى الكهرباء النووية من أجل الاستجابة للطلب الطاقوي ولاستعمالات مدنية أخرى".
إن مشروع القانون هذا يحدد الإجراءات المطبقة على النشاطات المتعلقة بالاستعمال السلمي للطاقة والتكنولوجيات النووية وموارد الإشعاعات الأيونية ويرمي إلى حماية صحة الإنسان والبيئة من الأخطار التي تنطوي عليها"، مضيفا أن هذا السياق "يحدد أيضا شروط ممارسة النشاطات النووية أو استعمال موارد الإشعاعات الأيونية في جميع القطاعات الاجتماعية والاقتصادية" و"يحدد قواعد الأمن والسلامة النووية التي من المقرر أن تسير هذه النشاطات".
وتطرق الوزير أيضا إلى الجانب المؤسساتي لمشروع القانون هذا. وقال انه "من المقرر وضع كيانين بحيث يتعلق الأمر بمؤسسة لترقية وتطوير استعمال الطاقة النووية من أجل أغراض سلمية وسلطة أمن نووي مكلفة بالسهر على موافقة الاستعمال السلمي للطاقة النووية مع التشريع الساري".
وأكد أن النص "يضع الأدوات القانونية حتى تتوافق مع الالتزامات الدولية سيما الاتفاقات المضمونة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية الناجمة عن الانضمام إلى المعاهدة الخاصة بعدم انتشار الأسلحة النووية".
كما أعلن السيد خليل من جهة أخرى عن إنشاء معهد وطني للتكوين في العلوم التكنولوجية النووية من أجل "دعم برنامج إدخال الكهرباء النووية". والهدف من هذا هو "تكوين المئات من الإطارات خلال الخمسة عشرة سنة المقبلة". (وأ)