أعلن وزير الطاقة والمناجم السيد شكيب خليل، أمس بالجزائر، أن قطاعه بصدد تحضير برنامج خاص بتطوير الطاقات المتجددة للإسهام في تلبية الطلب الوطني خلال العقود المقبلة، وفي خطابه الافتتاحي للندوة الوطنية الأولى لإطارات قطاع الطاقة المنظمة تحت شعار "من أجل تعبئة ذكية لكفاءات القطاع" أشار السيد خليل إلى أنه "سيتم رفع برنامج خاص بتطوير الطاقات المتجددة للحكومة" . وأوضح الوزير أن تنفيذ هذا البرنامج الخاص بتطوير الطاقات المتجددة "سيمكن الاقتصاد الوطني من إيجاد فرص لإدماج مكونات وتجهيزات تدخل في إطار المشاريع" . ويهدف تجسيد هذا البرنامج إلى "تطوير كفاءات في كل الحلقة انطلاقا من التصميم والهندسة إلى غاية صنع التجهيزات محليا" . وأضاف أن بلوغ هذا الهدف يقتضي "بذل جهد حثيث في مجال التكوين" موضحا أن "قرار إنشاء معهد تكوين متخصص في مجال الطاقات المتجددة لمرافقة الفاعلين في هذا المجال يدخل في هذا الإطار". وذكر الوزير بالأهمية التي تكتسيها الطاقات البديلة بالنسبة للقطاع مشيرا إلى الإجراء الذي اتخذ مؤخرا في القطاع والقاضي بإنشاء صندوق وطني للطاقات المتجددة وهو إجراء ينص عليه مشروع قانون المالية 2010 الذي صادق عليه يوم الاثنين مجلس الوزراء. وأكد أن ترقية الطاقات المتجددة والطاقة النووية المدنية تمثل تحديا ينبغي أن يرفعه القطاع بغية تلبية الطلب الوطني على الطاقة مع الحفاظ على موارد المحروقات. وفيما يتعلق بالطاقة النووية، أشار السيد خليل إلى أن تحضير الإطار القانوني الجديد قيد الاستكمال للتمكين من إقامة المؤسسات الضرورية لتطوير هذه الصناعة. واعتبر أن عمل القطاع في المجال النووي يتضمن أساسا أولوية تشكيل الكفاءات الوطنية القادرة على تجسيد برنامج الكهرباء النووية وتأطير النشاطات النووية من خلال إجراءات تشريعية وتنظيمية ناجعة وإدماج الصناعة المحلية في مجال هندسة وصناعة المكونات والتجهيزات. وبهذه المناسبة؛ ذكر الوزير بحصيلة القطاع منذ مطلع العشرية الجارية التي كشفت عن إبرام 40 عقد بحث وتحقيق 106 اكتشافات للبترول والغاز وعن قدرة إنتاجية للخام تقدر ب 4ر1 مليون برميل/يوم. وبخصوص الصناعة المنجمية؛ ذكر الوزير بمنح 987 سندا منجميا من خلال 27 عملية ترقوية للمناجم الصغيرة والمتوسطة التي جلبت أزيد من 7 ملايير دج من الإيرادات للخزينة العمومية، مؤكدا أن إنشاء مجمع صناعي منجمي عمومي في المستقبل القريب سيدعم وسائل الدولة من أجل تطوير مستمر للنشاطات المنجمية. ولبلوغ هذه الأهداف، يواصل القطاع تطبيق برنامجه التنموي على المدى المتوسط والذي يشمل أساسا الرفع من طاقات تصدير الغاز إلى 85 مليار متر مكعب سنويا ورفع قدرات التكرير إلى أزيد من 45 مليون طن سنويا وبلوغ نسبة تغطية تقارب 99 بالمائة بالنسبة للكهرباء و57 بالمائة بالنسبة للغاز مع القدرة على تصدير الكهرباء على المدى المتوسط. ويتعلق الأمر باستكمال برنامج تحلية مياه البحر والرفع من إنتاج الفوسفات إلى 4 ملايين طن سنويا وإنتاج الذهب إلى أزيد من 3 طن سنويا وإنتاج الزنك والنحاس من جديد. ومن جهة أخرى، أكد السيد خليل أن عقد الندوة الوطنية الأولى لإطارات القطاع "تعد عملية اتصال مفيدة بين كافة الفاعلين، كما أنها تساهم في تنسيق أفضل لبلوغ الأهداف المسطرة" .
