إذا لم تستح ...فافعل ما شئت

كدت أصدق بأن مصالح وزير الداخلية قد فصلت في ملف التقسيم الإداري الجديد وأنه تم بالفعل رفع عدد الولايات ولم يعد عددها 48 ولاية فقط . ما جعلني أتصور ذلك هي الخرجة الجديدة لمسؤولي بلدية مرسيليا الذين يريدون مقابلة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وليس ساركوزي للشكوى له عما لحق بميناء مرسيليا الذي قل به النشاط والسبب في ذلك هو قانون المالية التكميلي . وحسب الخريطة التي يبثها موقع '' غوغل ايرث '' ، مدينة مرسيليا تقع في التراب الفرنسي ويعلو مقر بلديتها علم فرنسي، فهل تم ضمها الى الجزائر بموجب التقسيم الإداري الذي لا تزال مصالح نور الدين يزيد زرهوني بصدد دراسته ، حتى يكون لها الحق في اللوم والشكوى عما فعلته حكومة الجزائر بكل سيادة ؟ . ثم أي بؤس هذا الذي يجعل مسؤولي بلدية بحجم مرسيليا يحاولون إلقاء الذنب على الجزائر عن حالة الكساد التي مست اقتصاد المدينة وهم ينتمون إلى دولة عضو كامل الحقوق في مجموعة الدول ال 8 الأكثر غنى في العالم وترأس صندوق النقد الدولي وتسيطر على ديون أكثر من دولة في إطار ما يسمى بنادي باريس .فأي جشع هذا ؟ . لا يمكن فهم شكاوى منتخبي بلدية مرسيليا من التدابير التي أقرتها حكومة أويحيى لتنظيم التجارة الخارجية وضبط الاستيراد سوى ضمن مقولة قد يدعى الفرنسيون أنهم لا يعرفونها وهي '' ضربني وبكى وسبقني واشتكى '' ،مع فارق بسيط أنهم عوض أن يبعثوا برسائلهم الى قصر ''الاليزيه ''أو ''ماتنيون'' أرسلوها في البريد على عنوان خطأ، وأقل ما يقال عنها أنها وقاحة وقلة أدب، وهم في ذلك لا يختلفون في شيء عن بقية الفرنسيين الآخرين الذين رفعوا أزيد من 600 دعوى قضائية في الأمم المتحدة ، مثلما كشف عنه الأمين العام لمنظمة المجاهدين سعيد عبادو ، طالبوا من خلالها بتعويضهم عما يسمونه '' ممتلكاتهم التي تركوها في الجزائر '' غداة استقلال الجزائر ، رغم أن أغبى محامي في هذا العالم يعلم ومقتنع بأنه ليس هناك أي حق لأي فرنسي في هذه البلاد فحسب ، بل عليهم تقديم الحساب كل الحساب عما فعلوه في حق الشعب الجزائري طيلة 130 سنة ذاق فيها الشعب على أيدي جلاديهم وعساكرهم وجنرالاتهم كل فنون القهر والتنكيل والتعذيب وكل أشكال الذل والإقصاء والتهميش والعنصرية . ما صدر عن مسؤولي ميناء مرسيليا وما قام به معمرو ومستوطنو الأمس لا يترك لنا ما نقوله سوى '' إذا لم تستح ...فافعل ما شئت''