إجراءات تحفيزية لتشجيع الفلاحين على رفع إنتاج الحبوب

تعرف ولاية تيارت منذ منتصف الشهر الماضي تحضيرات مكثفة لإنجاح حملة الحرث والبذر التي برمج لها خلال الموسم الفلاحي 2009 /2010 أزيد من 400 ألف هكتار لمختلف أصناف الحبوب. وحسب مدير المصالح الفلاحية لدى تدخله في أشغال الدورة الأولى للمجلس الشعبي الولائي التي افتتحت أمس الأول، أنه قد تم لحد الآن حرث 150 ألف هكتار من المساحة الإجمالية المستهدفة والتي أصبحت جاهزة لعمليات البذر. وأضاف أنه قد اتخذت العديد من الإجراءات التحفيزية لتشجيع الفلاحين على الرفع من إنتاج الحبوب ومنها توفير الأسمدة وتخفيض أسعار اقتناء البذور من 6000دج للقنطار الواحد في الموسم الفلاحي الماضي إلى 4000 دج هذا الموسم بالنسبة للقمح الصلب على سبيل المثال مع إجراء معالجة البذور مجانا على مستوى تعاونيات الحبوب والبقول الجافة. غير أن الولاية تبقى تعاني من نقص في البذور بحيث لا تتوفر سوى على 106 ألف قنطار من ضمن احتياجاتها المقدرة ب 400 ألف قنطار وهو ما سيتم استدراكه من خلال اقتنائها من ولايات أخرى كما أكد على ذلك والي تيارت. وتجدر الإشارة إلى أن الولاية حققت خلال الموسم الفلاحي 2008 /2009 المرتبة الأولى وطنيا في إنتاج الحبوب بمختلف أنواعها وذلك بحجم 7ر4 مليون قنطار على مساحة مزروعة قدرت ب 350 ألف هكتار حسب مدير المصالح الفلاحية.
...ووالي الولاية يؤكد التكفل التام بالتهيئة الحضرية للأحياء
ويسعى مسؤولو ومزارعو الولاية إلى تحقيق إنتاج أوفر في السنوات القادمة وذلك من خلال توسيع المساحات المزروعة سيما وأن المنطقة تتوفر على حوالي 700 ألف هكتار قابلة للحرث.ومع هذا المسعى يتطلب كما أكد بعض المتدخلين في أشغال هذه الدورة زيادة قدراتها في مجال تخزين الحبوب والتي تقدر حاليا بنحو 3 مليون قنطار والتي لم تكن كافية لاستقبال كل الإنتاج الوفير الذي تم تحقيقه في الموسم 2008 /.2009وللإشارة قد كانت أشغال اليوم الأول لهذه الدورة التي تدوم يومين وتتناول وضعية قطاعات الصحة والتشغيل والشباب والرياضة ومشروع الميزانية الإضافية مناسبة للتطرق إلى العديد من المسائل منها ندرة الأسمنت وارتفاع سعره وتوزيع السكنات والتهيئة الحضرية.وبخصوص أزمة الأسمنت أكد الوالي أن الولاية تتحصل شهريا على 60 ألف طن من هذه المادة غير''أن حصة منها لا تذهب إلى الورشات بل إلى الباعة وتسوق حتى خارج حدود الولاية''. كما أشار رئيس المجلس التنفيذي الولائي إلى أنه بالنسبة للتهيئة الحضرية التي تعاني منها بعض الأحياء فسيتم التكفل بها في إطار مشاريع المخطط الخماسي 2010- .1014