رابطة حقوق الإنسان تعلن عن تحالف جزائري لمناهضة عقوبة الإعدام

أعلنت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عن إنشاء تحالف جزائري لمناهضة عقوبة الإعدام، مجددة في الوقت نفسه موقفها المطالب بالتعجيل في إلغاء هذه العقوبة واستبدالها بعقوبات أكثر إنسانية حسبها.
وعرفت الندوة الوطنية أمس التي عقدتها الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان جناح مصطفى بوشاشي بمقر الرابطة شدا وجدبا بين أساتذة جامعيين ومحاميين رفضوا قطعا المقاربة بين العقوبة والدين والسياسة، وأكدوا أن العقوبة بحد ذاتها تجن على الحقوق الإنسانية، بينما رأى الأساتذة وجوب تجميد هذا الحكم إلى غاية تقديم الضمانات السياسية والاقتصادية على اعتبار إلغاء الإعدام وبأن الإنكار أن النصوص القرآنية والسنية لم تأت بهذا الحكم تجني عليها. وأبرز الأستاذ عمارة عبد الحميد الذي دعا إلى تجميد الحكم بالإعدام أن الشريعة حددت 4 حالات للإعدام في الجريمة، زنا المحصن والبغاء والقتل العمدي وهذه الأخيرة مذكورة في سورة البقرة والمائدة لكن الأمر، حسبه، متروك للضحية إذا أراد أن يعفو أو إذا ابتغى القصاص فله ذلك، مشيرا إلى أن النصوص قطعية الثبوت لا يحق لحد أن يناقشها من حيث شأنها والتنصيص عليها، ذلك أن مناقشتها بغير الكيفية والوضع التي جاء لها لا يجوز ويعني صراحة، يقول الأستاذ عمارة،'' تجني على الشريعة وهو ما لا يجوز''، مضيفا ''لا يمكن لأي مسلم أن يتجنى على الشريعة ويقول إنها لم تأت بحكم الإعدام''. وتساءل ذات الأستاذ مستطردا حول ما إذا كانت هناك ضمانات لتطبيق الحدود وهل السلطة التنفيذية والقضائية قادرة على توفير الضمانات وعلى تنفيذها بشكل سليم مردفا ''إن المشكل والخلاف في تطبيق عقوبة الإعدام''. من جهته أكد مصطفى بوشاشي رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أنه بغض النظر عن الإعدام في قضية القتل العمدي، فإن كل القضايا المكيفة لهذا الحكم على مستوى كل دول العالم مرتبطة بالجرائم السياسية، في حين أبرز الأستاذ ريش محمد أن ثمة طرفين متناقضين، بين الداعين للإبقاء على الحكم والمطالبين بإلغائه، على أنه مثلما وصفهما كلاهما متطرف، بناء على سؤاله ''هل هناك بديل بعد إلغاء الحكم وما هي الضمانات إذا تم الإبقاء على هذا الحكم، ليبرز بتساؤل في رده على دعاة الإلغاء والإبقاء على الحكم، هل فقد حكم الإعدام مقدرته على التخفيف من حدة الجريمة؟.