لم يزد تعداد السكنات المستلمة بولاية ميلة برسم البرنامج المسجل بين 2002 و2009 في مختلف الأنماط التمويلية عن 10.850 وحدة من أصل 25.650 مسجل في شتى البرامج حسب ما أبرزه معرض أقيم بدار الثقافة بمناسبة إحياء اليوم العالمي والعربي للسكن الأسبوع الفارط. وأفادت معطيات قدمت بحضور متعاملين في مجال السكن والعمران من ممثلي هيئات عمومية ومؤسسات إنجاز ومكاتب دراسات ومنتخبين تحت شعار ''السكن الملائم للبيئة حق المواطن'' و''تخطيط مستقبل العمران من أجل مواجهة التحديات الجديدة الكبرى للقرن الواحد والعشرين'' أن البرنامج الإجمالي للسكنات الجاري إنجازه حاليا قوامه 8.748 وحدة فيما توجد 6 آلاف وحدة أخرى على وشك الانطلاق. ورغم الانتعاشة الملحوظة التي عرفها قطاع السكن خلال السنوات الأخيرة بفضل مجهود واسع تبذله الدولة في مجال البرمجة وتسجيل المشاريع إلا أن القطاع يواجه صعوبات حقيقية كما يؤكد متتبعون من بينها نقص مؤسسات الإنجاز ذات التأهيل ومشاكل مرتبطة بنزاعات وندرة في ميدان العقار اللازم توفيره لاحتضان المشاريع كما هو الشأن دائما بمقر الولاية إلى جانب تأثير اختلالات يعرفها القطاع من وقت لآخر في مجال توفير مواد البناء . وكان لأزمة ندرة وارتفاع أسعار الإسمنت الأخيرة كما يقول مقاولون ومنتخبون بالمناسبة آثار سلبية على وتيرة الأشغال بورشات إنجاز السكن بالولاية. من جهة أخرى حظي السكن الاجتماعي الإيجاري بحصة هامة ضمن البرامج السكني العام الذي استفادت منه الولاية إذ قدر ب 7.300 وحدة خلال ذات الفترة التي شهدت استلام 3.638 سكن تم توزيعه على مستحقيه. وبالمقابل بلغت حصة السكن الاجتماعي التساهمي 7 آلاف وحدة انتهت الأشغال ب 2.686 منها فيما تتواصل الأشغال في البقية حسب معطيات مديرية السكن والتجهيزات العمومية. وشهدت الولاية خلال السنوات الخمس الأخيرة كما جاء في المعطيات المقدمة انتعاشة حقيقية في مشاريع السكن الريفي بفضل تجسيد عديد محيطات التنمية الجوارية والجوارية المندمجة، إذ استفادت من 11.350 حصة لدعم السكن الريفي استكملت أشغال 4.532 وحدة منها معنية بهذا الدعم. وتضمن المعرض المقام بالمناسبة كذلك صورا لبناءات ريفية أنجزت بتصاميم جميلة روعي فيها تحديث إطار المعيشة مع احترام متطلبات سكان الأرياف السكنية. يذكر أن ولاية ميلة عرفت في غضون السنة الجارية بذل جهود حثيثة في مجال توزيع السكن الاجتماعي المنجز إذ تم توزيع 2.600 سكن في فترة وجيزة على مستحقيها كما تشهد أيضا استمرار تجسيد مشاريع التهيئة الخارجية للأحياء الجديدة بفضل تجنيد موارد مالية كبيرة من ميزانية الدولة.
