الديوان الوطني للحبوب يعيد طرح مناقصة اقتناء 50 ألف طن من القمح

أعاد الديوان الوطني لمهنيي الحبوب طرح الصفقة المتعلقة باستيراد 50 ألف طن من القمح اللين، بغرض تسديد الاحتياجات الوطنية من هذه المادة، على اعتبار أن الإنتاج الوطني الحالي لا يضمن سوى ربع الاحتياجات المحلية.
وكشف عدد من التجار الأوربيين أن الديوان الوطني للحبوب قرر إعادة إطلاق الصفقة أمس الجمعة، حيث أخطر شركات التصدير المعنية بالشروط التي حددها سابقا لاستلام الطلبية نهاية شهر نوفمبر. وكان الديوان قد أرجأ صفقة اقتناء 50 ألف طن من القمح إلى الأسبوع المقبل، بعدما عجز المصدرون عن استيفاء الشروط التي وضعتها الجزائر بالنسبة للشحنات المقرر استلامها شهر نوفمبر الداخل. ونقلت وكالة ''رويترز'' للأنباء عن المصدريين الأوروبيين أن الديوان الوطني للحبوب رفض العروض التي تلقاها لإتمام صفقة الشراء، بالنظر إلى أن أفضل العروض التي تحصل عليها تراوحت أظرفتها المالية ما بين 213 و215 دولار للطن الواحد، وهي تكلفة اعتبرها الديوان باهظة، خاصة إذا ما أضيفت لها تكاليف الشحن من القارة الأوروبية باتجاه الجزائر. وأضاف نفس المصدر أن العروض التي تلقاها الديوان الوطني للحبوب جاء أساسا من كل من فرنسا وألمانيا، طبقا لنفس المعايير والشروط المتعلقة التي سطرتها الجزائر والمتعلقة بنوعية وجودة المنتوج، وكان المتعامل الفرنسي ''توبفر'' قد فاز بآخر صفقة طرحها الديوان لاقتناء 300 ألف طن من القمح بنوعيه، مقابل 5ر192 دولار للطن الواحد مع احتساب تكاليف النقل، حيث ينتظر أن يستلم الديوان الشحنة الأولية ب 250 ألف طن في أول دفعة، مع التعهد باستكمال نحو 75 ألف طن مما تبقى من الحجم الكلي المطلوب في مدة زمنية محددة يتفق عليها لاحقا. وتشير التقديرات إلى الحجم الكلي لواردات الجزائر هذا العام ستصل إلى 1ر5 مليون طن من القمح تم اقتناؤها أساسا من فرنسا وكندا، وتميز الموسم الفلاحي 2008 - 2009 بنتائج إيجابية في العديد من الفروع بفضل نسبة تساقط الأمطار التي كانت وباستثناء بعض الحالات النادرة جيدة بكافة مناطق البلاد، إلا أن الجزائر تبقى تحتل مراتب الصدارة في قائمة البلدان المستوردة للقمح، حيث تجاوزت قيمة وارداتها خلال السبعة أشهر الأولى من سنة 2009 ما يعادل المليار دولار.