سكان حي ''مونو'' بدون كهرباء منذ أزيد من عشر سنوات

لا تزال معاناة سكان حي ''مونو'' التابع إقليميا لبلدية بئر خادم بالجزائر العاصمة، متواصلة دون تدخل السلطات المحلية التي أدارت وجهها دون أن تحرك ساكنا، رغم المعاناة التي يتخبطون فيها منذ أزيد من 10 سنوات خاصة وأن هذا الأخير يقع وسط البلدية، الأمر الذي جعله بعيدا عن الأنظار. أما عن سبب المعاناة التي يتخبط فيها السكان حسبما صرح به بعض القاطنين في لقاء لهم ب ''الحوار'' فإن غياب التهيئة في محيط سكناهم، وانعدام متطلبات العيش الكريم وفي مقدمتها غياب التيار الكهربائي صار يقضي على كامل أحلام السكان بالحياة الهنيئة. مع العلم أن مصالح البلدية كانت قد أقرّت ومنذ سنة 1996 بأحقية امتلاك سكان ''مونو'' للأراضي التي شيدوا عليها تلك البيوت، على الرغم من أنهم لم يتحصلوا على تصريح بالبناء، إلا أن البلدية لم تقم بالقضاء على تلك البيوت القصديرية، لاسيما وأن هؤلاء السكان كانوا قد لجأوا إلى الحي المذكور هروبا من الظروف القاسية التي عاشوها في العشرية الماضية. ويقدر عدد البيوت الفوضوية بحي ''مونو''، بأزيد من 150 منزلا، يفتقر سكانه للكهرباء، مما دفع بالبعض منهم إلى جلب كوابل التيار الكهربائي من الأعمدة المنصوبة على مسافة تتراوح بين 300 و400 متر، وبطريقة عشوائية وخطيرة باتت تهدد حياة الجميع، فيما بقي عدد من المقيمين بالحي يعيش على ضوء الشموع. وما زاد من تذمر السكان هو أن المعاناة لا تتوقف عند هذا الحد وإنما تمتد إلى غياب تهيئة الطرقات مما يصعب عليهم السير خلال فصل الشتاء نظرا لتحولها إلى برك وأوحال، ومن أجل التخلص من هذا المشكل عمد السكان إلى تسوية مسالك الحي بمجهوداتهم الخاصة وعلى حساب مصروفهم الشهري الشخصي دون مطالبة البلدية بأي تعويض عن أموالهم التي أنفقوها على مشروع تهيئة الطرقات. كما أكد السكان لنا أنهم تضامنوا من أجل إعادة تهيئة قنوات الصرف الصحي حتى لا يبقى حيهم عرضة لانتشار الأمراض والأوبئة، كما هو الحال وسط الأحياء القصديرية المتواجدة على مستوى إقليم باقي بلديات العاصمة. ولقد طالب قاطنو حي ''مونو'' من السلطات المحلية انطلاقا من رئيس بلدية بئر خادم ووصولا إلى الوالي المنتدب للدائرة الإدارية لبئر مراد رايس بالتعجيل في منحهم رخص البناء التي يعود تاريخ الموافقة عليها إلى سنة ,1996 ولقد فضل سكان حي ''مونو'' رفع انشغالاتهم من خلال ''الحوار'' عساهم يلقون ردا عليها من طرف المسؤولين المحليين وعلى رأسهم والي العاصمة.