وزير الداخلية البريطاني يأمر بتسليم عبد المؤمن خليفة للجزائر

أبلغت محامي الملياردير الهارب بأسباب اتخاذ القرار

أصدر وزير الداخلية البريطاني، أمس، قرارا بتسليم الملياردير الهارب رفيق عبد المومن خليفة، صاحب امبراطورية الخليفة المنهارة، للسلطات الجزائرية. وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فإن المتحدثة باسم وزارة الداخلية البريطانية أعلنت أن وزير داخلية لندن ألن جونسون أعطى أمرا بتسليم رفيق عبد المومن خليفة للسلطات الجزائرية، على أن يسمح لمحامي خليفة بالطعن في القرار أمام المحكمة العليا، في غضون 15 يوما، وفقا لما ينص عليه القانون البريطاني.
وأضافت المتحدثة باسم داخلية بريطانيا، أنه جرى إعلام فريق دفاع عبد المومن خليفة بقرار التسليم، فيما قال محامو الملياردير الهارب القرار، بأنه سيجري الاستئناف في القرار الصادر.
ويأتي قرار الداخلية البريطانية استجابة لطلب الحكومة الجزائرية، التي قدمت ملفا كاملا لنظيرتها البريطانية تطالب فيه بتسليمها عبد المومن خليفة، لمحاكمته، على الجرائم المتابع فيها في الجزائر، وهي القضية التي حكم عليه فيها بالسجن المؤبد، غيابيا.
وكان القضاء البريطاني قد سمح جوان الماضي 2009 بتسليم خليفة، حيث اعتبر القاضي تيموثي وركمان في محكمة وستمنستر في لندن، تسليم خليفة بأنه لا يتعارض مع حقوق الانسان، غير أن ذلك القرار بقي خارج دائرة التنفيذ، لعدم وجود تصديق وزير الداخلية البريطاني عليه.
يذكر ان عبد المومن خليفة الذي لجأ إلى بريطانيا فارا من الجزائر في 2003، والمسجون حاليا في بريطانيا، محل مطالبة بالتسليم من طرف كل من السلطات الجزائرية والفرنسية، وقد جرى توقيفه في لندن في مارس 2007، بموجب مذكرة توقيف أوروبية، أصدرتها محكمة نانتير الفرنسية.
وقد تقدمت فرنسا لدى بريطانيا بطلب لتسليمها خليفة، غير ان بحث الطلب جرى تجميده في انتظار قرار نهائي بشأن الطلب الجزائري الذي له الاولوية على طلب فرنسا.
ويعتبر قرار تسليم خلفية للسلطات الجزائرية بمثابة "نصر" لهذه الأخيرة، بعدما جرى إعطاؤها الاولوية في المطالبة بالتسليم، كما أن قرار وزارة الداخلية الصادر امس، جاء بمثابة رد على الإشاعات التي تداولتها اوساط بريطانية منذ يومين، ورددتها أبواق في الجزائر، مفادها أن عبد المومن خليفة مهدد بالاغتيال في حال تسليمه للجزائر، وهي التهديدات الذي لا يمكن للسلطات البريطانية أن تتغاضى عنها لو أنها كانت حقيقية، وتشكل بالفعل خطرا على حياته.