60 مؤسسة كتالونية تسعى لإقامة مشاريع في الصناعات الصغيرة والمتوسطة

أكد، أمس، العديد من المسؤولين ورؤساء الهيئات الرسمية بالجزائر واسبانيا على ضرورة تعزيز مستويات التعاون البيني لتطوير التبادلات التجارية والاقتصادية الثنائية، على ضوء العلاقات التاريخية والقرب الجغرافي والإرادة السياسية التي تجمع حكومة البلدين.
ودعا رضا حمياني رئيس منتدى رؤساء المؤسسات في كلمة ألقاها خلال ملتقى جمع حوالي 60 مؤسسة كتالونية و200 متعامل جزائري إلى الاستفادة من الخبرة الإسبانية لتطوير العديد من الصناعات خارج نطاق المحروقات ومشتقاتها بالجزائر، وكذا الاعتماد على التكنولوجية والمعرفة العلمية لرفع عدد الاستثمارات وخلق مناصب شغل في المجال الزراعي والفلاحي والبيئي. وأضاف المتحدث أن التدابير التي جاء بها قانون المالية التكميلي ل 2009 تمنح للمستثمرين الكتالونيين امتيازات هامة لتعزيز تواجدهم بالسوق الوطني، على عكس ما تدعيه المؤسسات الفرنسية بشان التعديلات الأخيرة التي باشرتها الجزائر حول قانون الاستثمار. وأكد حمياني على مضاعفة حجم التبادل التجاري الذي ارتفع ب 3 مرات في الفترة الممتدة من 2004 إلى ,2008 حيث انتقل حجم صادرات الجزائر نحو اسبانيا التي أصبحت الزبون الثالث لبلادنا من 3 مليار دولار إلى 9 ملايير دولار في العام الفارط، حيث تمثل المنتجات الغازية والنفطية ومشتقاتها حوالي 98 بالمائة من الواردات الاسبانية انطلاقا من الجزائر. في المقابل سجل حجم استيراد الجزائر للتجهيزات والمنتجات الغذائية والفلاحية والصيدلانية من اسبانيا ارتفاعا من 900 مليون دولار سنة 2004 إلى 3 مليار دولار في 2008 أي ما يعادل 9 بالمائة من المبادلات التجارية بين الجانبين، لاسيما وأن اسبانيا باتت الممون الرابع للزائر خلال السداسي الأول من .2009 من جهته، قال السفير الاسباني بالجزائر غبريل بوسكات أبريكو إن الجزائر تحولت إلى شريك حيوي لبلاده لا سيما في المجال الطاقوي الذي يحكم بالخصوص العلاقات التجارية والاقتصادية للبلدين، مضيفا أن هذا التعاون التقليدي يتطلب التوسيع نحو قطاعات أخرى وتحويل الخبرة والتكنولوجية واستثمار رؤوس الأموال في ظل الاستقرار السياسي والتشريعي بالجزائر. وأكد المتحدث أن التعديلات الأخيرة في القوانين والإجراءات التي حملها قانون المالية التكميلي ل 2009 وكذا الميزانية العامة ل 2010 لم تعد تشكل أي عائق أمام المستثمرين الإسبانيين عامة والكتالونيين بوجه خاص للبحث على أسواق جديدة وتدارك العجز المسجل بعد تجاوز الأزمة المالية العالمية. وفي ذات السياق، أضاف ميكل فالس رئيس غرفة التجارة والصناعة لبرشلونة بأن حكومته تدعم بشكل كبير توافد المستثمرين الكتالونيين إلى الضفة الجنوبية للمتوسط، كما أن اللقاء يعكس الاهتمام بالسوق الجزائري الذي حقق نموا معتبرا في السنوات الأخيرة وكذا تحسن عوامل الجذب والاستقطاب فضلا عن المشاريع الكبرى المنتظرة في برنامج الإنعاش الاقتصادي 2009 و.2014 وتتواجد نحو 60 شركة كتالونية بالسوق الوطني من بين 120 مؤسسة اسبانية استقرت مؤخرا بالجزائر، من بينها شركة ''غاز ناترورال'' في مجال الطاقة، إلى جانب ''سوسيدا دو سيستمس'' المختصة في الصناعة الصيدلانية و''تيسي ''4 في الهندسة المدنية.