سيخصص غلاف مالي قدره 3ر1 مليار دج ابتداء من السنة القادمة وعلى مدى 4 سنوات، للتكفل بأشغال التهيئة الشاملة لمناطق النشاطات الثلاثة بولاية النعامة بهدف بعث الاستثمار وتوفير الشروط الملائمة لاستحداث نسيج صناعي حقيقي بالولاية حسب ما أفاد به مدير الطاقة والمناجم بالولاية. وأوضح المسؤول أنه تم توقيف أشغال التهيئة التي شرع فيها سابقا بمناطق النشاطات المذكورة التي تقسم إلى 554 قطعة أرضية بمساحة إجمالية تقدر ب 184 هكتار في انتظار إعادة الدراسة التقنية التي لم تكن ملائمة ودقيقة في الاستجابة لتوفير المرافق والشبكات الأرضية الضرورية. وأضاف نفس المسؤول أن هذا الإجراء يستهدف الإمكانيات اللازمة لتشجيع إقبال المستثمرين على الولاية لتجسيد أنشطتهم الإنتاجية والاستغلال الأمثل للمواد الأولية المختلفة التي تتوفر عليها الولاية. ومن الضروري - حسب ذات المصدر - إعادة النظر في الدراسة الخاصة بالمشروع للتمكن من توفير الشروط الملائمة لترقية مستوى تأهيل مناطق النشاطات الثلاث بالولاية وتحديد النقائص، وكذا عوامل النهوض بتلك المناطق لمباشرة المشاريع الجديدة ابتداء من سنة 2010 بحصة مالية قيمتها 500 مليون دج، مشيرا إلى التركيز على التهيئة الحضرية وإنجاز مختلف التوصيلات بالشبكات عبر كل منطقة من المناطق الثلاثة. ويلفت نفس المسؤول النظر إلى أنه من أصل 554 قطعة التي تشكل مناطق النشاطات الثلاثة بالولاية، تم توزيع 268 قطعة، غير أن إنجاز الاستثمارات بتلك المناطق يبقى ضئيلا مقارنة مع عدد القطع الممنوحة لطالبي الاستثمار، والتي تقتصر على سبع وحدات فقط، منها ثلاث مطاحن للحبوب والأعلاف وملبنة ووحدة للبلاط ومركزين لتعبئة قارورات الغاز وهو ما يفتح المجال أمام ضرورة تطهير العقار الصناعي بالولاية. وأشار المسؤول أيضا إلى ضرورة التفكير المسبق في إبعاد السوق الأسبوعية التي تقام كل يوم أحد بالقرب من منطقة النشاطات بالنعامة كي لا تشكل مستقبلا أي عائق أمام نشاط وتنقلات الآليات والشاحنات والعتاد من وإلى المنطقة، وهو ما سينعكس إيجابا على تحفيز إنشاء وحدات إنتاجية جديدة عبرها ودفع وتيرة التنمية بالولاية وتوفير مناصب شغل جديدة.ويذكر المصدر أن مشروع تأهيل تلك المناطق المندرج ضمن عملية ممركزة للوكالة الوطنية لترقية الصناعة والاستثمار كان قد شرع فيه منذ سنتين في مرحلة أولى بمنطقة النشاطات بالنعامة التي خصص لتهيئتها غلاف بقيمة 150 مليون دج (الربط بشبكات الماء والصرف الصحي والغاز وغيرها). وقد سجلت عملية تأهيل المناطق - كما أضاف المصدر - وتيرة إنجاز ضعيفة بالإضافة إلى ملاحظة عدد من النقائص في الإنجاز من طرف المصالح التقنية، كالتقليص من قدرات استيعاب شبكتي الماء الشروب والصرف الصحي بشكل لا يلبي احتياجات المستثمرين. كما لوحظ عدم الأخذ في الحسبان معايير خاصة بالتهيئة، كإنجاز منطقة للتفريغ والتخزين وأخرى لمعالجة وتحويل النفايات الصناعية والأوحال وغيرها من مخلفات الوحدات الإنتاجية لتفادي اختلاطها بمصبات التفريغ العمومية للأحياء السكنية.
