أطلق رئيس الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين صفارة الإنذار حول العواقب الناجمة والمنتظرة من غياب الكمية اللازمة من الإسمنت في السوق الوطنية، مشيرا إلى أن القرار الذي أعلنت عنه الحكومة قبل عدة أشهر والمتمثل في استيراد مليون طن من الإسمنت من أجل مواجهة نقص هذه المادة، الذي لم يتم تنفيذه إلى يومنا هذا يهدّد اختفاء بعض الشركات على المدى البعيد، وبكل بساطة، لتختفي معها الآلاف من فرص العمل. وحسب بيان للجمعية تلقت ''الحوار'' نسخة منه أول أمس، أكد أن المقاولين يستمرون أمام هذا الوضع في التوجه إلى السوق السوداء من أجل التموين بهذه المادة، ويدفعون في أغلب الأوقات ضعف سعر كيس الإسمنت من أجل تفادي توقف الأشغال بورشاتهم. وفي هذا الصدد، تساءل رئيس الجمعية عن الوقت اللازم الذي تنتظره المؤسسات أمام هذا المشكل المتكرر على الرغم من مضاعفة عدد مصانع الإسمنت على مستوى القطر الوطني، فضلا عن الوعود المقدمة لمعالجة هذه الظاهرة. وأشار ذات المصدر إلى أن المشكل قد طال مختلف مواد البناء الأخرى، كالحديد والرمل، خلال الأشهر الأخيرة التي سجل بها نقص في هذه المواد، وهو ما يمثل مقدمة لحدوث نقص آخر من شأنه - كما جرت العادة- أن يتسبب في ارتفاع في الأسعار. وأمام هذه المعطيات، رفضت الجمعية التعامل مع هذه الفوضى في ظل استيلاء بعض البارونات على السوق وتحديدها للأسعار وفق مصالحم، ودعت مرة أخرى رسميا الحكومة إلى وضع آليات للمراقبة الفعالة من أجل الوقوف ضد هذا الخطر الذي يمكن أن يسبب شللا وشيكا في الورشات، من المحتمل أن يدمر جزءا مهما من الاقتصاد. من جهتهم، يستمر مئات المقاولين المنتمين إلى الجمعية من خلال انتشارهم في ميدان العمل، في القيام بعملية تحسيسية للمتعاملين الناشطين بالقطاع مع وضع المصلحة الوطنية قبل أي اعتبار، ومن أجل هذا، تنظم الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين خلال الأيام المقبلة، ابتداء من 15 نوفمبر المقبل قافلة ستجول مع انطلاقتها عددا من ولايات غرب الوطن، بدءا من ولاية وهران. وستعمل الجمعية على تنشيط عدد من المحاضرات لفائدة المؤسسات الناشطة في قطاع البناء والأشغال العمومية، مع حضور المسؤولين المحليين من أجل ربط العمل في إطار مواجهة النقص والارتفاع غير المبرر لأسعار مواد البناء، في مقدمتها الإسمنت. من جهة أخرى، أعلنت الجمعية عن تنظيم أول صالون للترقية العقارية ومواد البناء في عنابة خلال الفترة الممتدة بين 15 و17 ديسمبر المقبل، سينشط المقاولون والمختصون والمسؤولون بالقطاع على هامش التظاهرة ورشات عمل لتبادل الأفكار، بهدف محاولة وضع إستراتيجية أو توصيات يتم تقديمها إلى الحكومة.
