وصول 400 ألف طن من الإسمنت المستورد إلى ميناء الجزائر

على أن يتم استلام 300 ألف طن لكل من ميناء بجاية ووهران لاحقا..

كشف رئيس مجلس إدارة شركة تسيير المساهمات، صناعة الإسمنت «مختار عيباش» أن الكميات الأولى من الإسمنت المستورد قد وصلت إلى ميناء الجزائر، في إطار برنامج استيراد 1 مليون طن من هذه المادة، ابتداء من يوم أمس، مضيفا أن هذه العملية تندرج في إطار العقد الأول الخاص باستيراد كمية 400 ألف طن من الاسمنت بالنسبة لمنطقة الوسط، مؤكدا أن الباخرة المُقلّة لهذه الكمية توجد حاليا على مستوى ميناء الجزائر.
وأكد «مختار عيباش»، أنه تم الإعلان أيضا عن وصول خلال الأيام المقبلة الباخرتين الأخرتين باتجاه مينائي بجاية ووهران بخصوص العقدين الأخرين المتمثلين في 300 ألف طن من الاسمنت لكلا المينائين. من جهة أخرى ولأن سعر الاستيراد يفوق بشكل واسع سعر الإنتاج المحلي وبهدف تفادي الفارق في أسعار البيع للمنتوجات من نفس النوعية من الإنتاج الوطني أو المستورد والمسوق من طرف مؤسسات الاسمنت ذاتها تم وضع نظام خاص بمعادلة الأسعار بهدف توحيدها على مستوى القطاع العمومي، وعليه فإن متوسط سعر كيس يحتوي على 50 كلغ من الاسمنت الرفيع مع حساب كل الرسومات ومن إنتاج مصانع الاسمنت العمومية الذي كان يقدر ب230 دج قد ارتفع سعره بغض النظر عن عملية معادلة الأسعار إلى 300 دج للكيس سواء عند الخروج من الميناء بالنسبة للاسمنت المستورد أو من المصنع بالنسبة للاسمنت المنتوج محليا، وقد عدت الشركات المستوردة المكلفة بالتسويق قائمة مؤسسات الانجاز التي يتعين تموينها بالاسمنت انطلاقا من الموانئ الثلاثة على التوالي بالتشاور مع مصانع الاسمنت مع الأخذ بعين الاعتبار وجود وسائل النقل كالشاحنات على مستوى هذه المؤسسات، وسيساهم تطبيق المرسوم التنفيذي المحدد لهوامش البيع بالجملة والتجزئة المتعلقة بتسويق الاسمنت والذي دخل في حيز التنفيذ في أوت 2009 إضافة إلى عملية الاستيراد في تحقيق استقرار سوق الاسمنت حسبما أشار إليه رئيس مجلس إدارة شركة تسيير المساهمات-صناعة الاسمنت مضيفا أنه سيتم اتخاذ عمليات وإجراءات أخرى من أجل الاستقرار النهائي للسوق.
ويجدر التذكير أن الحكومة قد قررت في شهر جوان الفارط استيراد مليون طن من الاسمنت لمواجهة المضاربة الكبيرة الذي تشهدها السوق الوطنية في هذا المجال، وقد بلغ إنتاج القطاع العام من الاسمنت إلى 11478 طن سنة 2008، كما شرع في توسيع قدرات الإنتاج على مستوى كل من مصنع الشلف وعين الكبيرة بسطيف وكذا بني صاف بعين تموشنت من أجل الوصول إلى إنتاج إضافي إجمالي يقدر ب6 مليون طن، وبفضل هذا التوسيع قد يفوق إنتاج كامل مصانع الاسمنت العمومية 18 مليون طن ابتداء من 2012 وذلك حسب توقعات رسمية.