جمال لوصيف ل '' الحوار '': القرار النهائي لغلق المؤسسة سيطبق شهر أوت الجاري

تأسف جمال لوصيف عضو المكتب التنفيذي والمكلف بالإعلام بالمؤسسة العمومية للادماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين، للحالة المأساوية التي تتخبط فيها هذه الفئة وهي فئة المعاقين، نظرا للصعوبة الكبيرة التي تواجهها في فرض نفسها في السوق، فقد عملت جاهدة منذ ما قبل الاستقلال ليصدر ضدها في الأخير قرار غلق المؤسسة بكل سهولة دون الأخذ بعين الاعتبار حساسية هذه الفئة التي لم تتلق الدعم الكافي من طرف الدولة، رغم الآمال التي علقها العديد من العمال بهذه الأخيرة.
الحوار: حدثنا قليلا عن نشأة المؤسسة العمومية للإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين؟
** جمال لوصيف: نشأت المؤسسة العمومية للإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين في 14 أكتوبر 1942 من طرف فرنسي، وكانت أول ورشة على مستوى العاصمة هي وحدة حسين داي بالحراش تقوم بصنع أدوات التنظيف، وبعد سنة ,1962 رحل مؤسسها عائدا إلى وطنه، لتتأسس المنظمة الوطنية للمكفوفين في 24 مارس 1963 وعلى رأسها المجاهدون الذين تعرضوا لإعاقات دائمة كفقدان بصرهم وأعضاء من أجسادهم جراء حرب التحرير الوطنية ففكرت المنظمة في أن تسلك الطريق الذي سار عليه الفرنسي مع تطوير المؤسسة مرحلة بمرحلة إلى أن وصل عدد الورشات إلى 31 وحدة ضمت آنذاك 700 مبصر و4000 مكفوف.
هل تمكنت المنظمة الوطنية للمكفوفين من فرض المؤسسة على مستوى السوق من ناحية الانتاج؟
** بقيت المؤسسة تسير في نفس الاتجاه الذي سلكته منذ 1962 إلى أن بلغ رأس مالها 5,16 مليون دينار جزائري، كما تمكنت المنظمة من تجهيزها بوسائل تعمل على كثرة الإنتاج ، وتسويق 75 نوعا من المكانس على مستوى السوق، إلى جانب الاحتكار الذي فرضته الدولة لدعم المؤسسة بالتشديد على أنه لا ينتج أدوات التنظيف غير المكفوفين وهذا بناء على دستور ,1976 الأمر الذي ساعد على فرض المؤسسة في السوق الجزائري وحتى إلى تصدير المنتوج إلى الدول الإفريقية والأوروبية مثل روسيا. وبصدور دستور 1989 الذي نزع الاحتكار على المؤسسة، الأمر الذي فرض عليها المنافسة من طرف المؤسسات الأخرى التي نشطت على المستوى الوطني بقوة من جهة ومنع الدولة من استيراد المواد الأولية والضرورية من جهة أخرى الأمر الذي حرمنا من تسويق المنتوج، دخلت المؤسسة في مشاكل اقتصادية جمة تفاقمت تدريجيا بعد ذلك.
ما هي الإجراءات التي اتخذتموها عندما دخلت المؤسسة مرحلة الخطر؟
** بعدما دخلت المؤسسة مرحلة الخطر وانسداد كل أبواب التسويق في أوجهنا لم يكن أمامنا إلا القيام باحتجاجات حادة لفرض أنفسنا في السوق من جديد، حيث قمنا في جوان 1990 بمسيرة انطلاقا من قصر الحكومة، وطالبنا بتحويل المؤسسة إلى شركة وطنية. وفي 22 أفريل 1991 وقعت اتفاقية بين المنظمة الوطنية للمكفوفين ووزارة العمل ووزارة الصحة قدم بموجبها المرسوم التنفيذي رقم 535 الذي حوى 26 مادة، وقد نص في إحدى مواده على منح ملكية العقار للعمال، غير أن هذا الأخير لم يطبق، حينها عادت المؤسسة العمومية للإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين للسوق من دون أن تحظى بأية فرصة تجهيز أو إعادة للهيكلة، إضافة إلى أنهم لم يطبقوا المادة الخامسة من المرسوم التنفيذي والخاصة بتكوين مكتب الدراسات المهني قصد القيام بجولات عبر الدول الصناعية المتقدمة للاستفادة من خبراتهم وتطوير اليد العاملة الجزائرية وتكوين المكفوفين.كما خرقوا المادة الثامنة من نفس المرسوم التي نصت على تنصيب مجلس أعلى لدراسة مشاكل المؤسسة لمعالجة شبكة الأجور ونوعية الإنتاج وهيكلة الإدارة وطريقة العمل، ولكن بقيت المؤسسة تتخبط وسط المشاكل الاقتصادية إلى غاية سنة 1993 حيث قمنا باحتجاج وسط العاصمة أدى إلى غلق الطريق بهدف الحصول على حقوقنا، ومن النتائج التي وصلنا إليها عن طريق الإضراب هو أننا استفدنا من دعم الدولة ب 7,8 مليون دينار جزائري التي كفتنا خلال 6 أشهر من سنة ,1995 غير أن ذلك لم يكن حلا، فكلما انتهت المدة واكتملت الأموال عدنا للقيام بالاحتجاجات للحصول على المال من أجل عائلاتنا. وما زاد من تأزم وضعية المؤسسة هو انعدام اللجان والخبراء الاقتصاديين، إلى جانب إهمال المنتوج وعدم حمايته ولو بنسبة مئوية. وبحلول سنة 2001 وقعت ثنائية بين الاتحاد العام والحكومة أين تم تقديم مشروع وآلات لصنع العلب إلى جانب أدوات التنظيف بغرض تحسين النوعية.
للمؤسسة العمومية للإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين فروع متعددة على مستوى الوطن، كم يقدر عددها حاليا وما هي الولايات التي تتوزع فيها ؟ وما هو عدد العمال المبصرين والمعاقين فيها حاليا؟
** يقدر عدد الوحدات حاليا ب 27 وحدة موزعة في كل من وهران، مستغانم، غليزان، الحراش والأبيار بالجزائر العاصمة، وادي سوف، الجلفة، ميلة، جيجل، أم البواقي، الأغواط، آفلو، تيزي وزو، الشلف، البرواقية، غرداية، تبسة، قسنطينة وغيرها من الوحدات الأخرى، ويقدر عدد العمال المبصرين ب ,292 بينما يقدر عدد المكفوفين ب 814 مكفوف.
برأيك ما هي الأسباب الحقيقة التي أدت بالدولة إلى إصدار قرار الغلق؟
** الأسباب الحقيقية التي أدت إلى إصدار قرار الغلق هو عدم تمكن الدولة من دفع مصاريف هذه المؤسسة خاصة بعدما بدأت المشاكل الاقتصادية التي لا مفر منها تقتحم مسيرة المؤسسة، وبقينا نحن ضحية أسباب الانفتاح على السوق والإهمال والتعسف، وبعدما كنا نتحصل على قفة رمضان وبعض الملابس والمحافظ المدرسية لأبنائنا فقد حرمنا منها، وأسوأ ما في الأمر أنه لا يزال بعض العمال أجرهم القاعدي بين 5000 إلى 6000 دينار جزائري، بينما هناك من يتقاضى أجرا يقدر ب 12 ألف دينار جزائري يضم العلاوات والامتيازات، وهذا لا يكفي حتى لإعالة عائلة متكونة من ثلاثة أفراد مقابل الأسعار التي تلهب الجيوب ونحن على أبواب شهر رمضان المعظم نتمنى من السلطات أن تنظر إلى حالتنا وترأف بوضعيتنا.
عقب سلسلة الاحتجاجات الأخيرة أمام مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين، هل من صدى إيجابي؟
** أضعنا وقتنا بقيامنا بالاحتجاجات الأخيرة أمام مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين فكل جهودنا باءت بالفشل رغم الأمل الكبير الذي علقناه على المسؤولين، وطالبنا بفتح حوار بيننا وبين المسؤولين لمحاولة إقناعهم بعدم حل المؤسسة ودراسة القضية مع الأخذ بعين الاعتبار هذه الفئة البسيطة التي عانت ولا تزال تعاني، ولكن لا حياة لمن تنادي لأنه لم تكن هناك أية نتائج إيجابية.
ما هي أهم المطالب التي تركزون عليها في حالة الغلق الرسمي للمؤسسة خاصة بعدما باءت كل محاولاتكم بالفشل؟
** في حالة الغلق الرسمي للمؤسسة فإننا لا نزال عند مطالبنا وركزنا على أهم الحقوق التي هضمت جراء القرار الصادر من وزير التضامن في اجتماع له مع المجلس الوزاري المشترك في 23 فيفري من السنة الجارية، والذي قضى بحل 27 ورشة متواجدة على مستوى الوطن وإحالة العمال ما بين 50 - 59 على التقاعد المسبق، إلى جانب إدماج المبصرين حسب المناصب المتوفرة في إمكانيات الوزارة. أمام كل التعسفات التي مورست ضدنا كفئة ضعيفة في المجتمع نحن نطالب بإعطاء على الأقل نسبة 80 بالمائة لكل العمال من أجل التقاعد، والتعويض بمبلغ مالي معتبر يفوق 100 مليون سنتيم ومنح التقاعد للمكفوف الذي عمل مدة 32 سنة حتى ولو لم يصل سن الخمسين سنة.