الأساتذة والمعلمون يهددون بمقاضاة الوزير الأول

هددت نقابات التربية التي دخلت في إضراب عن العمل منذ الأحد الماضي بمقاضاة الوزير الأول أحمد أويحيى على خلفية التعليمة الأخيرة المتعلقة بعدم احتساب المنح والعلاوات بأثر رجعي، معتبرين هذا القرار تجاوزا للقوانين.
وأعلنت النقابات المستقلة أمس لدى تنشطيها لندوة صحفية مشتركة بمقر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أنهم في حال لم يتم إلغاء التعليمة الأخيرة المتعلقة بعدم احتساب المنح والعلاوات بأثر رجعي، فإنهم سيقاضون الوزير الأول أحمد أويحيى. وكشفت النقابات، مثلما أكد نوار العربي، عن رسالة ستوجه إلى رئيس الجمهورية بدعوته إلى الالتفات حولهم والوقوف عند وضعهم الاجتماعي وقفة جدية واتخاذ نفس القرار الذي اتخذ بشأن مسح ديون الفلاحين، مؤكدين أن كل الأساتذة والمعلمين مدانين على الأقل بعشرة ملايين سنتيم. وأبرز نوار العربي الناطق باسم الكناباست أن الاجتماع الذي عقده المكتب الوطني أول أمس عاود تبني مواصلة الإضراب عن العمل وعدم التخلي عن هذه الوسيلة إلى غاية تجسيد مطالبهم المهنية والاجتماعية في مقدمتها احتساب المنح والعلاوات بأثر رجعي، داعيا نواب البرلمان إلى إخطار المجلس الدستوري بالنسبة لما أسماها ب ''الخروق في القوانين'' والتي لا تحترم التدرج. وقيدت الكناباست في سجلها يقول الناطق الرسمي إن الإضراب عن العمل لقي استجابة جد واسعة من طرف القاعدة العمالية وتمسك القاعدة العمالية بالمضي قدما نحو تمديده لأسبوع ثان قابل للتجدد، محملا الوزارة الوصية والحكومة مسؤولية تعفن قطاع التربية والاضطرابات التي يعيشها. نفس الملاحظة أبرزها ممثل الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الصادق دزيري بأن الإضراب قد لقي استجابة غير متوقعة بل فاقت كل التصورات والاحتمالات، منددا بالضغوطات التي تمارسها الوزارة الوصية ضد المضربين على غرار طرد 70 أستاذا متعاقدا مع أن القانون رقم 87/ 03/60 ، يعطيهم أحقية الممارسة النقابية، مؤكدا تمسكهم بمواصلة الإضراب إلى أن تجسد الجهات المسؤولة مطالبهم المهنية والاجتماعية على أرض الواقع.