الحكومة ترسم عقوبة العمل بدون أجر وتجرم ''الحرقة'' والمتاجرة بالأعضاء

أدرج مجلس الحكومة في القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات الذي صادق عليه أول أمس، تعديلات جوهرية تخول للجهة القضائية الفاصلة في مواد الجنح والمخالفات أن تستبدل العقوبة المنطوق بها بقيام المحكوم عليه بعمل لصالح المنفعة العامة بدون أجر، فيما أن المحبوسين الذين تتجاوز مدة حبسهم أكثر من 18 شهرا ليسوا معنيين بهذا الإجراء. أكد وزير الاتصال عبد الرشيد بوكرزازة أن المشروع التمهيدي للقانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات يندرج ضمن مواصلة التعديلات السابق إدخالها على هذا القانون خاصة التي تمت في 2006 ويهدف إلى تحديث المنظومة التشريعية .وأوضح الوزير خلال لقائه الأسبوعي مع الصحافة لعرض محاور مجلس الحكومة أن مشروع هذا القانون يهدف أيضا لوضع الانسجام مع أحكام النصوص القانونية الأخرى وكذلك لتكييف المنظومة التشريعية الوطنية مع الاتفاقات الدولية التي صادقت عليها الجزائر وقال إنه من بين المحاور الهامة التي جاء بها هذا المشروع إدراج العمل ذي المنفعة العامة كبديل لعقوبة الحبس قصيرة المدة. وأشار في هذا الصدد إلى أن الدراسات والإحصاءات أوضحت أن تطبيق عقوبات الحبس قصيرة المدى أثبتت عدم فعاليتها في ردع المحكوم عليهم وذلك لضعف أثر الردع وتماديهم في الإجرام جراء احتكاكهم بالجناة الخطرين .من جانب آخر قال المسؤول ذاته إن من بين ما تشمله التعديلات أيضا تجريم الاتجار بالأشخاص وتجريم الاتجار بالأعضاء، والتكفل بظاهرة تهريب المهاجرين، وتجريم بعض الأفعال المتعلقة ببعض التنظيمات الخاصة بمغادرة التراب الوطني وتجريم فعل الخروج من التراب الوطني بطريقة غير شرعية، وكذا دعم وحماية التراث الثقافي الوطني . على صعيد آخر قررت الحكومة ضخ أموال لبناء 4 آلاف مسكن إضافي خاص لمنطقة الجنوب مخصص للمعلمين والأساتذة، كما خصصت أموالا لفتح عشرات المناصب المالية على مستوى قطاعي التربية والتعليم، والتكوين المهني. وتبنى مجلس الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين لتوسيع الوعاء العقاري للمدينتين الجديدتين ''بوينان'' الكائنة بولاية البليدة و''سيدي عبد الله'' الكائنة بالعاصمة على التوالي 000 150 نسمة و000 200 نسمة.