الحكومة تفتح ورشات لمراجعة مسار الخوصصة والشراكة والاستثمارات

قررت الحكومة فتح مجموعة من الورشات تعكف على تقييم وإعادة النظر في مسار الخوصصة والشراكة والاستثمارات المطبق إلى غاية اليوم، وقال وزير الاتصال عبد الرشيد بوكرزازة إن ''المراجعات التي سيتم إدخالها على هذا المسار ستتبين مع مطلع الدخول الاجتماعي القادم". وأوضح الوزير في رده على أسئلة الصحفيين خلال الندوة الصحفية الأسبوعية المنعقدة مساء أول أمس بالمركز الدولي للصحافة، عقب انعقاد أشغال مجلس الحكومة أن ''هذا التوجه الجديد يتجسد خاصة في قرارات تتعلق بمراقبة وضبط شروط حركة رؤوس الأموال الخاصة بالمتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين وهو الجانب الذي يتم تسليط الضوء عليه بدقة من جانب الحكومة". وقال بوكرزازة إن الإجراءات المنتظرة يجري تدارسها خلال سلسلة من المجالس الوزارية المشتركة إلى جانب تلك الخاصة بمجلس مساهمات الدولة، كما يتم تناولها بالدراسة أيضا خلال اجتماعات المجلس الوطني للاستثمار. وذكرالوزير أن الغاية من الإجراءات الجديدة المنتظرة في هذا السياق تأكيد وتعزيز مكانة الجزائر وصورتها الاقتصادية على الصعيد الإقليمي والجهوي والدولي، مضيفا أن المسعى المتبع ''من خلال الورشات المفتوحة يرمي إلى المحافظة على المصلحة الوطنية دون أن يكون ذلك متعارضا مع اقتصاد السوق". وأكد المسؤول الحكومي ذاته بأن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ''ومن دون أن يشير إلى مستثمر بعينه كانت له الشجاعة الكافية لعمل نقد ذاتي ونعت الأخطاء بوضوح والتي ظهرت أثناء تطبيق السياسة الاستثمارية ومنها مشكل نقل رؤوس الأموال ونقل الاستثمارات''، مضيفا بأنه'' ليس من الغريب أن يعرف أي مسار عددا من السلبيات". من جهة أخرى وخلال استعراضه اهتمامات الحكومة في الأسابيع الأخيرة أكد الوزير أنها ''تمحورت حول اتخاذ جملة من التدابير لتسهيل واستكمال إنجاز مجموعة من المشاريع الاستثمارية العربية وخاصة تلك التي تشرف على الانتهاء''، موضحا أن المشاريع المقصودة تخص استثمارات إماراتية بالجزائر ''يستفيد أصحابها من تسهيلات في إتمام مشاريعهم". ومن ضمن التدابير الجديدة المعلنة، أشار بوكرزازة إلى اتخاذ الحكومة لإجراءات تسمح في المستقبل باستعمال حق الشفعة ''الذي يمنح للدولة أحقية استرجاع الاستثمار في الحالات التي يريد فيها المستثمر وطنيا كان أم أجنبيا تحويل استثماراته إلى طرف آخر".