نورية حفصي: ''10 بالمائة من الضحايا تعرضن لعنف جسدي ''

خلايا الإصغاء سجلت أزيد من 3500 حالة عنف ضد النساء خلال العام 2009
سجلت مختلف هياكل وخلايا الإصغاء التابعة للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات عبر الوطن خلال العام 2009 أزيد من 3500 حالة عنف موثقة ضد النساء وفق ما أفادت به الأمينة العامة لذات الاتحاد السيدة نورية حفصي. وعبرت المسؤولة عن اعتقادها بأن يكون عدد حالات العنف أكثر من الحالات المصرح بها، كون العديد من الولايات لا زالت تفتقد إلى هياكل اجتماعية متخصصة في الإصغاء واستقبال شكاوى النساء اللواتي يتعرضن يوميا إلى مختلف أشكال العنف. صرحت نورية حفصي على هامش الملتقى الجهوي الثالث لمكافحة ظاهرة العنف ضد المرأة والخاص بولايات الوسط، المنعقد بولاية عبن الدفلى، عن تزايد عدد حالات العنف المسجلة ضد النساء خلال السنة الجارية مقارنة بالسنة الماضية. أضافت حفصي أن الواقع يؤكد بأن الكثير من النساء ضحايا العنف الأسري والاجتماعي والإداري مترددات في التصريح بما يتعرضن له، سواء لعدم اطلاعهن على الطرق القانونية المعمول بها والتي تكفل لهن حقوقهن وتضمن لهن الحماية الكافية بعد التصريح أو لعدم معرفتهن بوجود خلايا إصغاء متخصصة في تسجيل وتوجيه هذه الحالات والتكفل بها في إطار القانون. تجدر الإشارة إلى أن دراسة ميدانية خاصة بظاهرة العنف ضد المرأة قامت بها الوزارة المنتدبة المكلفة بالأسرة، أفادت بأن مصالح الشرطة على المستوى الوطني سجلت خلال العام الفارط تسعة آلاف حالة لنساء ضحايا عنف 10 بالمائة منهن تعرضن إلى عنف جسدي من قبل أقارب أو ما يمكن تسميته بالعنف الأسري. ودعت العديد من المتدخلات خلال اللقاء الجهوي بحضور ممثلين عن ولايات الوسط، إلى ضرورة تكثيف وهيكلة العمل التحسيسي الجواري على مستوى كافة الولايات لمكافحة مختلف ظواهر العنف التي تتعرض لها النساء. ويرتكز العمل التحسيسي الجواري، حسب محتوى مجمل التدخلات، على تخصيص فضاءات وهياكل معتمدة كافية تساهم في الاتصال بالمرأة وتحسيسها وتوعيتها بحقوقها وواجباتها، واطلاعها على الطرق القانونية التي يمنحها لها القانون لمجابهة ظاهرة العنف والتي ما فتئت تتزايد وتأخذ أشكالا متعددة تهدد تماسك الأسرة والمجتمع.
دعوة لوضع أرضية قانونية تكفل حقوقا أكبر للمرأة
ركزت المشاركات على ضرورة وضع، مستقبلا، قاعدة بيانات من خلال رصد واستقراء الوقائع وضبطها بدقة من أجل تمكين المتخصصين من تحليلها ودراستها للخروج بنتائج أكثر دقة، يمكن البناء عليها لوضع الإستراتيجيات الملائمة في إطار المجهود الوطني لمكافحة الظاهرة بطرق علمية وهادئة. وأشارت المتدخلات إلى الدور الهام والمحوري المنوط بوسائل الإعلام العمومية والخاصة في سبيل إنجاح هذه الإستراتيجية الهادفة إلى حماية المجتمع وبث الوعي الاجتماعي لدى مختلف الفئات ولاسيما لدى الأطفال والشباب من كلا الجنسي، والمشاركة مع التنظيمات المجتمعية لكسر حاجز الصمت المحيط بقضايا العنف ضد المرأة. ودعت المشاركات في هذا الإطار إلى توفير أرضية قانونية أكثر عدلا وتلاؤما مع المبادئ والمعايير الإنسانية التي أقرها الدستور الجزائر،ي والتي تكفل حقوقا وواجبات متساوية لكافة المواطنين، بغض النظر عن الجنس، واتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بتمكين المرأة من استعادة ثقتها ومشاركتها بصورة فاعلة في مختلف برامج التنمية الوطنية. يأتي هذا اللقاء الجهوي الثالث بحضور ممثلين عن ولايات الوسط عقب لقاءين جهويين لولايات الشرق والغرب، عقدا في كل من ولايتي تبسة وسيدي بلعباس لمتابعة تنفيذ الإستراتيجية التي باشرتها الوزارة المنتدبة للأسرة وقضايا المرأة، الهادفة إلى وضع مخطط وطني لمكافحة هذه الآفة الاجتماعية تشارك فيه مختلف التنظيمات والفعاليات الاجتماعية بالتنسيق مع مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية.