أكثر من 3500 حالة عنف ضد المرأة سُجّلت في خلايا الإصغاء خلال 2009

في حين أحصت مصالح الشرطة 9 آلاف حالة في 2008..

أكدت الأمينة العامة للإتحاد الوطني للنساء الجزائريات «نورية حفصي» أول أمس بعين الدفلى، أنه تم تسجيل أزيد من 3500 حالة عنف موثقة ضد النساء عبر مختلف هياكل وخلايا الإصغاء التابعة للإتحاد عبر الوطن خلال عام العام الجاري.
عبّرت «نورية حفصي»، على هامش الملتقى الجهوي الثالث لمكافحة ظاهرة العنف ضد المرأة والخاص بولايات الوسط، عن اعتقادها بأن يكون عدد حالات العنف أكثر من الحالات المصرح بها كون أن هناك العديد من الولايات لا زالت تفتقد إلى هياكل اجتماعية متخصصة في الإصغاء واستقبال شكاوي النساء اللواتي يتعرضن يوميا إلى مختلف أشكال العنف، وأضافت أن الواقع يؤكد بأن الكثير من النساء ضحايا العنف الأسري والاجتماعي والإداري مترددات في التصريح بما يتعرضن له سواء لعدم إطلاعهن على الطرق القانونية المعمول بها والتي تكفل لهن حقوقهن وتضمن لهن الحماية الكافية بعد التصريح أو لعدم معرفتهن بوجود خلايا إصغاء متخصصة في تسجيل وتوجيه هذه الحالات والتكفل بها في إطار القانون.
وتجدر الإشارة إلى أن دراسة ميدانية خاصة بظاهرة العنف ضد المرأة قامت بها الوزارة المنتدبة المكلفة بالأسرة أفادت بأن مصالح الشرطة على المستوى الوطني سجلت خلال العام الفارط 9 آلاف حالة لنساء ضحايا عنف 10 بالمائة منهن تعرضن إلى عنف جسدي من قبل أقارب أي العنف الأسري، وللإشارة فقد دعت العديد من المتدخلات خلال اللقاء إلى ضرورة تكثيف وهيكلة العمل التحسيسي الجواري على مستوى كافة الولايات لمكافحة مختلف ظواهر العنف التي تتعرض لها النساء، ويرتكز العمل التحسيسي الجواري حسب محتوى مجمل التدخلات على تخصيص فضاءات وهياكل معتمدة كافية تساهم في الاتصال بالمرأة وتحسيسها وتوعيتها بحقوقها وواجباتها واطلاعها على الطرق القانونية التي يمنحها لها القانون لمجابهة ظاهرة العنف والتي مافتئت تتزايد وتأخذ أشكالا متعددة تهدد تماسك الأسرة والمجتمع، كما ركزت المشاركات على ضرورة وضع مستقبلا قاعدة بيانات من خلال رصد واستقراء الوقائع وضبطها بدقة من أجل تمكين المتخصصين من تحليلها ودراستها للخروج بنتائج أكثر دقة يمكن البناء عليها لوضع الإستراتيجيات الملائمة في إطار المجهود الوطني لمكافحة الظاهرة بطرق علمية وهادئة، وأشارت المتدخلات إلى الدور الهام والمحوري المنوط بوسائل الإعلام العمومية والخاصة في سبيل إنجاح هذه الإستراتيجية الهادفة إلى حماية المجتمع وبث الوعي الاجتماعي لدى مختلف الفئات لاسيما لدى الأطفال والشباب من كلا الجنسين والمشاركة مع التنظيمات المجتمعية لكسر حاجز الصمت المحيط بقضايا العنف ضد المرأة. ودعت المشاركات في هذا الإطار إلى توفير أرضية قانونية أكثر عدلا وتواؤما مع المبادئ والمعايير الإنسانية التي أقرها الدستور الجزائري والتي تكفل حقوقا وواجبات متساوية لكافة المواطنين بغض النظر عن الجنس واتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بتمكين المرأة من استعادة ثقتها ومشاركتها بصورة فاعلة في مختلف برامج التنمية الوطنية.