انطلاق أشغال ملتقى حول التصديق الالكتروني بالجزائر العاصمة

انطلقت اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أشغال ملتقى حول التصديق الالكتروني بمبادرة من سلطة ضبط البريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية بحضور خبراء وطنيين و أجانب.
و تمت الإشارة لدى سلطة ضبط البريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية إلى أن هذا اللقاء الذي ينظم بالشراكة مع الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية و اللاسلكية سيما مكتبه الاقليمي للدول العربية "يندرج في إطار الدراسة و الاستشراف لإدراج و تعميم التصديق الالكتروني في الجزائر مستقبلا".
كما تم التوضيح أن هذا الملتقى سيشكل فرصة سانحة للتبادلات و النقاشات الرامية إلى تفهم "أمثل" للجوانب التقنية و الأمنية و القانونية للتصديق الالكتروني والتطورات التكنولوجية ذات الصلة و استعماله في إطار التطبيقات المختلفة: الحكومة الالكترونية و التجارة الالكترونية و المالية الالكترونية و البنك الالكتروني.
و أوضحت سلطة ضبط البريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية أن المرسوم التنفيذي 07-162 المؤرخ في 30 ماي 2007 نظم نشاط التصديق الالكتروني من خلال إخضاعه إلى نظام الترخيص الوارد في المادة 39 من القانون 2000-03 المؤرخ في 5 أوت 2000 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية.
و تم التذكيربالمادة 3 من المرسوم التنفيذي 07-162 التي تنص على أن "عملية اعداد و استغلال خدمات التصديق الالكتروني مرهونة بمنح ترخيص تسلمه سلطة ضبط البريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية".
و ذكرت سلطة ضبط البريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية بأن عدة مشاريع متعلقة بالتصديق الالكتروني توجد حاليا قيد الانجاز في الجزائر.
و يتعلق الأمر خاصة بمشروع جواز السفر البيوميتري الذي أوكل لوزارة الداخلية و مشروع التعويض البنكي و بطاقات الدفع لبريد الجزائر و بطاقة شيفا و كذا مشروع الرسم على القيمة المضافة عن بعد.
و على المستوى التشريعي أدرج التوقيع الالكتروني للمرة الأولى من قبل المشرع الجزائري سنة 2005 (القانون 05-10 المؤرخ في 20 جوان 2005) الذي تم من خلاله الاعتراف بالكتابة الالكترونية كوسيلة اثبات.