طالب ممثل الحق العام لدى محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة بتوقيع عقوبة السجن النافذ تراوحت مدته بين 4 إلى 12 سنة ضد ثلاثة أشقاء اثر متابعتهم بجناية محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، جنحة الضرب والجرح العمدي باستعمال أسلحة بيضاء اضاقة إلى جنحة تحطيم ملك الغير إضرارا بجيرانهم، حيث نجى احدهم من الموت بأعجوبة. تعود وقائع قضية الحال بناء على ما ورد في أمر إحالة المتهمين على محكمة الجنايات إلى تاريخ 5 ديسمبر 2008 حينما تلقت قاعة العمليات لشرطة العاصمة مكالمة مفادها وقوع شجار بين عائلتين، ليتم فورها تنقل أعوان الأمن الوطني إلى عين المكان اين وجد الضحية الأولى ملقى على الأرض وعليه فقد نقل على جناح السرعة إلى مستشفى مايو أين مكث يومين في العناية المركز لخطورة حالته اثر إصابته بواسطة قضيب حديدي، فيما أصيب الآخرين بجروح متفاوتة الخطورة، كما تبين من خلال مباشرة التحريات أن المتهم الرئيسي مسبوق قضائيا في قضايا التهديد، السرقة وحيازة المخدرات وأنه قام باقتحام منزل الضحايا رغم الأضرار التي ألحقها بهم إثر الشجار الذي وقع بينهم، وعليه فقد التمس ضده أثناء المحاكمة توقيع أقصى عقوبة والمتمثلة في السجن النافذ 12 سنة في الوقت الذي طالب فيه وكيل الجمهورية في حق المتهم الأول الحبس 4 سنوات والسجن النافذ لمدة 8 سنوات بالنسبة لثالثهم. الجدير بالذكر أن الشجار كان سببه خلاف بين المتهم المدعو (ب.الهادي) وأحد الضحايا، وأنه تم حجز أدوات الجريمة بما فيها المطرقة. وعن محاكمة المتهمين فقد أصروا على إنكار الأفعال المنسوبة إليهم جملة وتفصيلا، إلا أن النيابة أكدت أن التهم ثابتة ضدهم بشهادة الشهود خاصة فيما يتعلق بالمتهم الرئيسي (ب.س) لذلك التمس ضدهم العقوبات سالفة الذكر.
