رئيس الجمهورية يدعو إلى تحقيق السلم للشعوب وتمكينها من حق تقرير المصير

أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ''أن حقوق الإنسان لا يمكن أبدا فصمها عن حقوق الشعوب وأن المجموعة الدولية تنتظرها تحديات تتصل بتنفيذ حقوق الشعوب بالمفهوم الذي تفرضه الأخلاق''، والذي يعني لرئيس الجمهورية ''الحق في السلم والحق في ممارسة حق تقرير المصير بكل سيادة والحق في التنمية والحق في الحياة في مأمن من الخوف والبؤس وفي محيط يحافظ على التوازن البيئي لكوكبنا''.
وإن أبدى رئيس الجمهورية أول أمس في رسالته التي بعث بها للجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان خلال احتفالها بالذكرى ال61 لإعلان اتفاقيات حقوق الإنسان قرأها نيابة عنه مستشار الرئاسة حبة العقبي، وإن أبدى تفاؤله بالأشواط التي قطعتها المجموعة الدولية في مجال ترقية حقوق الإنسان ''في إحداث وسائل دولية وآليات تنفيذ لحماية حقوق الإنسان'' إلا أنه لم يخف قلقه من الوضع المتردي لبعض الشعوب التي تحي اليوم مثلما جاء في الرسالة'' محرومة من حقوقها الأساسية وما تزال تعيش بفعل نظام عالمي جائر على هامش مثل السلم والتقدم والازدهار''. وبعودته للحديث عن واقع حقوق الإنسان في الجزائر، أبرز عبد العزيز بوتفليقة أن ''تصديق بلادنا منذ فترة وجيزة على الاتفاقية الدولية من أجل حماية حقوق العمال المغتربين وأعضاء عائلاتهم، والاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص المعوقين إلى جانب رفع التحفظات على الاتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة''، وهي كلها تقول الرسالة ''شواهد على إرادتنا في الحفاظ على المستوى العالي لالتزامنا لصالح حقوق الإنسان''، مظهرا في الوقت نفسه التزام ''الجزائر بالحقوق المدنية والسياسية المعترف بها عالميا وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبترقيتها وحمايتها، وباعتماد جملة من المعايير والتشريعات الدستورية والقانونية والتنظيمية إلى جانب آليات داخلية للتنفيذ والتقويم والطعن وضمان التمتع بجميع هذه الحقوق والحيات مثلما هو معترف به في عديد التقارير التي أعدها مجلس حقوق الإنسان ولجان مراقبة تطبيق معاهدات واتفاقيات الأمم المتحدة ذات الصلة''، مضيفا في الرسالة ''بأن ترقية وحماية حقوق الإنسان لا تتحقق إلا في كنف السلم المدني والاستقرار المؤسساتي وأمن الأشخاص والممتلكات فقد أدرجت الدولة الجزائرية مبتغى تعزيز مكاسب الميثاق من أجل المصالحة الوطنية الذي زكاه الشعب الجزائري في سبتمبر 2005 كمحور أساس فيما يحدوها من عزم على أعادة التقويم الوطني''. أما على الصعيد الجهوي فأظهر رئيس الجمهورية في رسالته ''حرص الجزائر على الدوام في إطار الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب كما في إطار الميثاق العربي لحقوق الإنسان على دور بارز في المجالين الإفريقي والعربي لحماية حقوق الإنسان''.