زادت ب 50 بالمائة : مشتريات الدولة من السيارات تلهب أطماع كبار الموردين

العشرات من طلبيات الشراء لمصالح الدولة تضم ما بين 100 و 1000 مركبة ، وحسابات العملة الصعبة وقطاع الغيار و"علاقات الدولة الخارجية" تلهب المنافسة
ارتفعت قيمة المشتريات العمومية للدولة ومصالحها خلال العام الجاري من المركبات، خاصة السيارات السياحية والنفعية، الى أكثر من 50 بالمائة مما كانت عليه العام الماضي، خاصة منها الأجهزة الأمنية وقطاعات وزارية كبرى إضافة إلى كبريات الشركات العمومية الوطنية، التي وقعت خلال السنوات الثلاث الأخيرة عشرات الطلبيات لشراء مركبات تراوح عددها ما بين 100 الى 1000 سيارة في الطلبية الواحدة ..
الأمر الذي يسيل لعاب أهم وكلاء السيارات للظفر بهذه الصفقات، ويشير البعض الى ان اعتبارات تتعلق بعلاقات الجزائر الخارجية تدخل أيضا في اختيار الزبون الى جانب التقييم التقني والمالي للعروض التي تكاد تجتركها العلامات الألمانية والآسيوية وتغيب عنها الفرنسية.
المشتريات العمومية من السيارات تتوزع على أجهزة الأمن التي أخذت الحصة الأكبر خلال السنوات الأخيرة لأنها اعتمدت برامج وطنية ضخمة ممولة من طرف الحكومة لتجديد كامل حظيرتها الوطنية من السيارات تقريبا، ثم القطاعات الوزاراية المختلفة ، وأخيرا الشركات العمومية الكبرى ذات الطابع الخدماتي ومنها البنوك و شركات انتاج ونقل وتوزيع الطاقة والمحروقات، الجزائرية للمياه وبريد الجزائر وغيرها .
ويشير البعض الى زبون جديد لا يفتأ يفرض نفسه هو مجموع التعاضديات النقابية ولجان الخدمات الاجتماعية التي تراقب صناديق ضخمة ممولة من طرف الدولة والاشتراكات الإجبارية للعمال، وتشرف على صفقات لبيع مشتركيها وعمالها سيارات بالتقسيط، فتعاضدية الصناعات البترولية مثلا اشترت لوحدها ما يزيد عن 3000 سيارة خلال السنتين الماضيتين، وعلى دفعتين فقط.
وتكشف مصادر مطلعة من جمعية وكلاء السيارات عن جوانب أخرى هامة لمثل هذه الصفقات، تجعلها تتجاوز الربح المباشر والآني الذي يحققه أصحابها، "أولا نصف السعر الاجمالي يدفع بالعملة الصعبة ، وثانيا تربح الشركة الفائزة بالصفقة زبونا دائما في الدولة تمده بانتظام طوال سنوات بكل حاجياته وكل شهر من قطع الغيار عبر عقود إضافية ملحقة" وتعتقد ذات المصادر أن مجموع المشتريات العمومية من السيارات بشتى انواعها خلال العام الجاري يتراوح ما بين 8000 الى 10 آلاف مركبة، "ضمن الطلبيات التي تزيد عن 20 مركبة".
و أحدث هذه الطلبيات تعود الى الأسبوع الجاري فقط، حيث أسندت المديرية العام للحماية المدنية طلبية ضخمة بقيمة 17 مليار سنتيم ( 12.5 مليون دلاور) الى مؤسسة رونو الفرنسية لتزويدها ب290 سيارة إسعاف أرضية وطبية، وهي أهم صفقة مشتريات عمومية للسيارات تمنح لمؤسسة سيارات فرنسية بعد "قطيعة" دامت ثلاث سنوات حسب بعض المصادر ، كما أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية طلبية جديدة بحجم 114 مركبة نصفها سيارات سياحية في الجمعية الوطنية لوكلاء السيارات يتكتل 30 من كبار الوكلاء المعتمدين لتسويق السيارات، ويكاد خمسة من هؤلاء يتقاسمون أغلب مشتريات مصالح الدولة والشركات العمومية، ومنهم أمين عام الجمعية مراد عولمي، الذي يراس مجمع سوفاك، ممثل ثلاث علامات المانية، منها أكبر مجموعة اوروبية فولسفاغن واودي، وقد ظفر بالحصة الأهم ( 2000 مركبة) من صفقة القرن التي طلبت فيها المديرية العامة للامن والطني تزويدها ب5000 مركبة لتجديد كامل حظيرتها الوطنية، بقيمة إجمالية بلغت في حينه 1088 مليار سنتيم ( 117 مليون أورو) .
وغير بعيد عنه يوجد أيضا رئيس الجمعية محمد بايري مدير عام مجمع ايفال (ممثل فيات، افيكو، و مازدا اليابانية ) فقد ظفر مجمعه بعقد هام مع شركة سونلغاز شملت فيما شملت 800 سيارة نفعية وسياحية، يضاف اليهم وكلاء علامات هيونداي والسيكوم-كيا ذوي الحضور الكبير في مشتريات الدولة من السيارات.
عبد النور بوخمخم