الحكومة اللبنانية تتفق على بيان وزاري و سلاح حزب الله الخلاف الأبرز

أقرت لجنة وزارية لبنانية مسودة بيان حكومة فؤاد السنيورة الذي ستتقدم به إلى مجلس النواب لنيل ثقته بعد 14 اجتماعا توصلت خلالها إلى صيغة حول المقاومة التي طال الجدل حولها بين الأعضاء. وأعلن وزير الإعلام اللبناني طارق متري إجماع اللجنة على نص البيان الوزاري للحكومة وقال متري للصحفيين في ختام اجتماع هو الرابع عشر للجنة صياغة البيان ''توصلنا إلى إجماع بعد مناقشات مطولة'' مضيفا ''أكدنا مبدأ وحدة الدولة وسلطتها في تنظيم قرارات والتزامات وتوجهات الحكومة''.
وتضمن البيان التأكيد على حق لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته في تحرير مزارع شبعا التي ما زالت إسرائيل تحتلها وفي حماية البلاد وأشار البيان إلى تحفظ من وزير الدولة نسيب لحود على هذه الفقرة لأنها لم تتضمن جملة أخرى تضاف إلى الفقرة المتعلقة بالمقاومة بأن تكون تحت ''كنف الدولة''، وقال متري إن بعض الوزراء كانوا أيضاً يريدون إضافة هذه العبارة. وقال الوزير لحود إن إقرار البيان كان بإجماع أعضاء اللجنة، لكنه قال إنه كان من المطالبين بفقرة إضافية حول المقاومة إلا أن اللجنة أقرت البيان من دون إضافتها أما وزير الاتصالات جبران باسيل فقال إن البيان الوزاري تضمن أموراً عدة بينها قضية المفقودين والمعتقلين في سوريا إلى جانب الأسرى اللبنانيين الموجودين في إسرائيل وعودتهم إلى بلدهم ضمن القوانين.و في نفس السياق جرى داخل اللجنة حوار حول السلاح الفلسطيني داخل وخارج المخيمات، مشيرا إلى أنه ولأول مرة يتحدث البيان الوزاري عن حق العودة للفلسطينيين وليس فقط الحديث عن رفض توطينهم في لبنان. وكان رئيس الحكومة فؤاد السنيورة توقع عقد جلسة لحكومته الاثنين المقبل لإقرار البيان الوزاري،وبحسب الدستور اللبناني يعقد مجلس الوزراء جلسة يقر خلالها البيان الوزاري ثم يحيله إلى مجلس النواب الذي يعقد جلسة عامة يناقش فيها مضمون البيان قبل التصويت على الثقة بالحكومة،وشكلت صياغة الفقرة المتعلقة بسلاح حزب الله الخلاف الأبرز بين الأكثرية النيابية والمعارضة،وتصر المعارضة على أن يتضمن البيان نصا صريحا يشرع مقاومة حزب الله المسلحة لإسرائيل، في حين تتمسك الأكثرية النيابية والوزارية بوضع هذا الحق بيد الدولة أو بعدم ذكر المقاومة وترحيل قضيتها إلى الحوار الوطني المزمع إجراؤه لاحقا وسلاح حزب الله من الموضوعات الخلافية التي أدت إلى أزمة سياسية استمرت نحو 18 شهرا وانتهت باتفاق الدوحة الذي وقع في ماي الماضي. وفي الاحتفال بالذكرى ال63 لتأسيس الجيش اللبناني دعا الرئيس ميشال سليمان على ضرورة ''حل خلافاتنا بسرعة تحسبا لأي مخاطر طارئة''. وقال سليمان في كلمة أثناء عرض عسكري رمزي ''في ظل الظروف الإقليمية والدولية المحيطة بنا يترتب علينا واجب وطني أن ننهي خلافاتنا بسرعة وأن ندعم ركائز البيت الداخلي لنواجه موحَّدي الصفوف أي مخاطر''. وأكد أن لبنان مُصر على استعادة أراضيه التي تحتلها إسرائيل، وقال إن كل الوسائل متاحة ومشروعة لاسترداد مزارع شبعا وتلال كفر شوبا''.كما دعا سليمان الجيش إلى عدم التردد في استخدام السلاح ضد من سماهم المخلين بالأمن ومشعلي الفتن ومن يقومون بأعمال إرهابية، وقال إن سلاح الجيش يجب أن يوجه أيضا إلى صدور العدو.