الحكومة تعكف على تحيين النصوص القانونية لقطاع الاتصال

وأوضح عز الدين ميهوبي كاتب الدولة لدى الوزير الأول مكلف بالاتصال أن الحكومة تعكف حاليا على عملية تحيين النصوص القانونية المسيرة لقطاع الاتصال، بما في ذلك قانون الإعلام الذي يمثل الإطار العام لتنظيم ممارسة مهنة الصحافة والإعلام، إلى جانب النصوص الأخرى التي تدور في فلكه مثل النصوص الخاصة بالإشهار.
وأكد ميهوبي أمس الأول خلال جلسة علنية خصصت للإجابة على الأسئلة الشفوية بمقر المجلس الشعبي الوطني بالعاصمة أن المؤسسات الإعلامية الكبرى المرتبطة بمجال الاتصال بحاجة إلى تحيين نصوصها القانونية، بما يستجيب مع التحولات الجديدة على الساحة الإعلامية. وأشار ميهوبي إلى أن المؤسسات الإعلامية الكبرى على غرار التلفزيون والإذاعة وغيرها من المؤسسات المرتبطة بقطاع الاتصال بحاجة إلى تحيين نصوصها حتى تتطور وتواكب التحولات على الساحة الإعلامية العالمية. من جهة أخرى، أشار عز الذين ميهوبي إلى أن الوكالة الوطنية للنشر والإشهار لا تسير سوى 56 بالمائة من سوق الإشهار الوطني، المتجه أساسا نحو الإعلانات ذات الطابع المؤسساتي أو القانوني، فيما لا تأخذ على عاتقها مهمة تسيير الإشهار التجاري الذي بدأ يأخذ اتساعا في المجتمع. ونفى كاتب الدولة المكلف بالاتصال أن يكون سوق الإشهار بالجزائر محتكر من طرف أية جهة وهو محرر منذ أكثر من 22 عاما، مضيفا أن هذا المجال غير محتكر من طرف الشركة الوطنية للنشر والإشهار، فيما دعا إلى ضرورة تجاوز ''مفهوم احتكار الوكالة لهذا المجال''. وأكد ميهوبي أنه من بين 80 جريدة يومية على الساحة الوطنية توجد 6 جرائد عمومية فقط ولا يمكن لها أن تحتكر الإشهار كله، لأن 74 جريدة من الصحافة الخاصة هي التي تستفيد من المداخيل الكبيرة لهذه المادة الإشهارية، مشيرا إلى وجود ما يشبه مغالطة تحاول بعض الأطراف تكريسها حول احتكار الوكالة الوطنية للنشر والإشهار لهذا المجال. وحول تأخر ظهور المناقصات على صفحات الجرائد، أرجع كاتب الدولة المكلف بالاتصال ذلك إلى أسباب ''تقنية بحتة'' تتمثل في عدم قدرة بعض المؤسسات على استيعاب الكميات الهائلة من الإعلانات التي تصلها وتفضيل بعض المؤسسات نشر إعلانات قبل أخرى بسبب تركيزها على الدفع الفوري لمستحقاتها.