نصوص جديدة لمراقبة نشاط الوكالات الإشهارية

أعلن كاتب الدولة لدى الوزير الأول مكلف بالاتصال، عز الدين ميهوبي، أول أمس الخميس بالجزائر العاصمة، عن فتح ورشة للتنسيق بين وزارة التجارة وكتابة الدولة المكلفة بالاتصال بغرض إنشاء بطاقية وطنية للإشهار والاتصال.
وأوضح ميهوبي في رده على سؤال احد أعضاء مجلس الأمة في الجلسة العلنية التي ترأسها عبد القادر بن صالح بخصوص الإجراءات الخاصة بالقانون العضوي للإشهار أن ورشة للتنسيق بين قطاعي التجارة والاتصال "سيتم فتحها بغرض إنشاء بطاقية وطنية تمكن من معرفة عدد الوكالات التي تنشط في المجالين الاتصالي والاشهاري ومدى مطابقتها للقوانين والتزامها للمعايير المهنية المطلوبة".
وذكر في هذا المجال أن هذه البطاقة من شانها ضبط المعايير المهنية والقانونية للمؤسسات والوكالات التي تشتغل في حقل الإشهار على المستويين المحلي والوطني، وأضاف ب"أننا في الوقت الحالي نعتمد على نصوص تنظيمية لإدارة هذا القطاع في انتظار صدور نص قانوني معمق يستجيب للتحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع ويتعلق الأمر أساسا --كما جاء على لسان ميهوبي-- بانضاج مضامين هذه النصوص التي ستتكفل بالإجابة على الانشغالات المطروحة وتستدعي إيجاد حلول ناجعة لمسائل حيوية وذات ارتباط وثيق بتطور المجتمع الجزائري.
وتطرق ميهوبي من جهة أخرى إلى مسألة الممارسة الإشهارية التي اعترف بعدم وجود ضوابط كاملة فيها بالإضافة إلى عدم الالتزام بأخلاقيات المهنة رغم وجود هيئة للضبط كما أثار كاتب الدولة المكلف بالاتصال قضية توزيع المادة الاشهارية واحتكارها حيث أكد بعدم وجود أي نوع من هذا من طرف القطاع العمومي قائلا بأن 74 صحيفة يومية من بين 80 موجودة حاليا تعيش من الدعم الذي تلقاه من الإشهار.
وأضاف في نفس السياق أن ستة (6) صحف عمومية لا يمكن لها أن تحتكر الإشهار كله لأن الصحافة الخاصة تستفيد من مداخيل كبيرة منه مقدما في نفس السياق بعض الأرقام المسجلة خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2009 في مجال الإشهار.
وأوضح هنا أن رقم أعمال الصحافة وكذا الوكالة الوطنية للنشر والإشهار بلغ خلال هذه الفترة 5 ملايير و183 مليون دج استحوذت الصحافة الخاصة فيه على حصة الأسد ب3 ملايير و982 مليون دج فيما اكتفى القطاع العمومي ب 1 مليار و200 مليون دج، أما الإشهار خارج قناة الوكالة فقد بلغ رقم أعماله 4 ملايير و329 مليون دج لم ينل منه الإعلام العمومي سوى 159 مليون دج فيما استفاد القطاع الخاص من 4 ملايير و170 مليون دج.
كما ذكر في نفس الوقت برقم أعمال القطاع السنة الفارطة بالنسبة للوكالة الوطنية للنشر والإشهار والذي بلغ 6 ملايير و530 مليون دج موزعة على القطاع العمومي ب 1مليار و746 مليون دج وعلى القطاع الخاص بنصيب وصل إلى 4 ملايير و783 مليون دج. وبخصوص رقم الأعمال الإجمالي للإشهار خارج قناة الوكالة فقد أوضح ميهوبي انه بلغ خلال نفس الفترة 221 مليون دج لفائدة المؤسسات العمومية فيما بلغت أرباح الخواص 4 ملايير و933 مليون دج.
وعلى هذا الأساس فقد بلغ حجم السوق الوطنية من الإشهار 11 مليار و682 مليون دج حسب نفس المسؤول، الذي أبرز أن نصيب الوكالة الوطنية للنشر والإشهار من هذه السوق كان 56 بالمائة مما يدل على تفتح وتحرر مجال الإشهار في الجزائر.
وخلص كاتب الدولة المكلف بالاعلام في ختام رده إلى القول بأن» حلمنا الوحيد هو وضع نصوص مسيرة لقطاع الإشهار في الجزائر ووضع المؤسسات العاملة ضمن هذا الحقل على سكة الاحترافية«.