دعا المؤسسات الاعلامية العمومية إلى تحيين نصوصها القانونية

ميهوبي: سوق الاشهار في الجزائر غير محتكر
أشار كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالاتصال السيد عز الدين ميهوبي أول أمس الى ان سوق الاشهارليس محتكرا من أي جهة وأنه مر على تحريره اكثر من 22 سنة .
وأوضح السيد ميهوبي لدى اجابته على سؤال شفوي بالمجلس الشعبي الوطني حول موضوع الاشهار ان الوكالة الوطنية للنشر والاشهار لاتسير سوى 56 المئة من سوق الاشهار الوطنية كما ان عملها يقتصر على الاعلانات ذات الطابع المؤسساتي او القانوني في حين لاتعمل على تسيير الاشهار التجاري حسب ذات المتحدث والذي بدأ يأخذ اتساعا في المجتمع الجزائري مضيفا انه من ضمن 80 جريدة يومية لا توجد سوى 6 جرائد عمومية فقط والتي لايمكنها احتكار الاشهار كله لأن 74 جريدة خاصة تستفيد من المداخيل الكبيرة لهذه المادة الاشهارية مبرزا وجود ما يشبه المغالطة التي تحاول بعض الاطراف تكريسها حول احتكار الوكالة الوطنية للنشر والاشهار لهذا المجال.
وفيما يخص مسألة تأخر ظهور المناقصات على صفحات الجرائد قال المتحدث أن ذلك راجع لاسباب تقنية وان الوكالة الوطنية للنشر والاشهار تعمل من اجل الوصول الى نشر الاعلانات في غضون 48 ساعة فقط من ارسالها.
وكشف السيد ميهوبي في سياق آخر على العمل الذي تقوم به الحكومة في سبيل تحيين النصوص القانونية المسيرة لقطاع الاتصال بداية بقانون الاعلام والذي يمثل الاطار العام لتنظيم ممارسة مهنة الصحافة والاعلام اضافة الى النصوص الاخرى مثل تلك الخاصة بالاشهار وفي هذا الاطار دعا السيد ميهوبي الى تنشيط ميدان الاشهار بالنظر الى الحيوية التي يعرفها القطاع الاقتصادي وتحرير المبادرة الوطنية ما يتطلب حسبه التأطير الجيد تماشيا مع مبدأ اقتصاد السوق وضمان الشفافية وحماية المستهلك.
ومن جهة أخرى اكد المتحدث ان الانتقاد الموجه لمؤسسة التلفزيون الجزائري حول تغطيتها للاحداث السياسية الوطنية "غير مؤسس" لأن ذات المؤسسة كما يضيف ميهوبي تؤدي خدمة عمومية وتستند في عملها الى دفتر شروط تسعى من خلاله الى تقديم حصص وبرامج متنوعة دون اقصاء او تهميش اي طرف كما ان التلفزيون لايقحم نفسه في اي صراعات او نزاعات حزبية ويأبى - حسب ذات المتحدث - ان يكون منبرا للتجاوزات اللفظية في حق أي كان من باب المهنية والاحترافية.
كما جدد التذكير بمشروع انشاء قنوات متخصصة وعددها خمسة والتي تهدف الى تكريس التفاعلية والتعددية كما ابرز مراهنة القطاع على توسيع شبكة الإذاعات الى كافة الولايات وتشجيع الجرائد المحلية ودعا المؤسسات الاعلامية العمومية الى ضرورة تحيين نصوصها القانونية تماشيا مع التحول الذي يشهده المجال الاعلامي حتى تتطور وتواكب ما يجري في العالم في الساحة الاعلامية .
كما كشف عن اقامة حاجز مشكل من أجهزة اعادة بث على طول الساحل الجزائري بداية من هذه السنة قصد منع التشويش الذي يطرأ على الاذاعة الوطنية خلال فترة الصيف والحيلولة دون تأثير الاذاعات الاجنبية على القنوات الوطنية للإذاعة.