تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى في فترة الأزمات محور ملتقى بالعاصمة

تحتضن الجزائر ابتداء من الغد الإثنين وعلى مدار يومين ملتقى دوليا حول تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى في فترة الأزمات، يشارك فيه خبراء ومختصون في إدارة عملية التمويل في ظروف الأزمة.
وبادرت غرفة التجارة والصناعة الجزائرية السويسرية بالتعاون مع المنتدى الدولي للمالية لتنظيم الملتقى مع بداية العام الجديد 2010 وذلك خلال يومي 11 و12 جانفي الجاري، بحضور بعض الخبراء الماليين وصناع السياسات والجهات الفاعلة المشاركة في إدارة وتركيب المشاريع الضخمة، بحيث ستكون الندوة فرصة لإجراء دراسة تفصيلية لمختلف الخطط التي تحكم الاختيارات الإستراتيجية للطرق وأساليب النهج المتبع في تجميع وإدارة وتمويل المشاريع، في الظرف الحالي الذي يتميز بأزمة مالية عالمية دفعت بالعديد من الدول إلى مراجعة تكاليف استثماراتها. وجاء في بيان للغرفة -- تلقت ''الحوار'' نسخة منه أن المشاركين سيتناولون مناقشة كل المقاربات العملية المتصلة بالتسيير المالي للمشاريع الاستثمارية الكبرى، وتركيز الأشغال والأبحاث والدراسات على كيفية التحكم والتسيير الجيد للموارد المالية العمومية المتاحة. وفي هذا الصدد، أشار المصدر إلى تنصيب أفواج عمل وورشات لدراسة المشاريع المتصلة بقطاعات هامة في الاقتصاد الوطني، منها الأشغال العمومية والمنشآت الفنية الكبرى والموارد المائية والطاقة والمناجم والصناعة والنقل والسياحة وعمليات دعم وتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى الفلاحة والصحة والتربية. وسيتم خلال الملتقى عرض دراسات عملية حول تمويل مشاريع كبرى في قطاع الطاقة وتحلية المياه، خاصة وأن الجزائر قد انطلقت في إنجاز 12 محطة للتحلية بقدرة إنتاج تفوق 2ر1 مليون متر مكعب في اليوم. وذكر البيان أن الملتقى سيمكن المؤسسات المالية والبنكية وشركات التأمين من الاطلاع على الخيارات الإستراتيجية في تحديد الاعتمادات المالية للمشاريع الكبرى، مدى مواكبة قوانين المالية والاستثمار للجزائر أمام التغيرات الاقتصادية الدولية. وللإشارة، فإن التقرير الأخير للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي توقع أن تصل قيمة البرنامج العمومي للاستثمار إلى 280 مليار دولار، والتي تتوزع على شطرين أحدهما قيد الإنجاز منذ سنة 2005 إلى 2009 بقيمة مالية قدرها 130 مليار دولار، أما الآخر فمن المقرر الانطلاق فيه هذه السنة بموازنة عامة بلغت 150 مليار دولار.