الأخصائيون النفسانيون يعتصمون اليوم أمام مقر وزارة الصحة

يستأنف اليوم الأخصائيون النفسانيون حركتهم الاحتجاجية من خلال الاعتصام صباحا أمام مقري وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات ومديرية الوظيف العمومي، تنديدا بسياسة الصمت التي تنتهجها وزارة سعيد بركات حيال مطالبهم المهنية والاجتماعية في مقدمتها استحداث لجنة مشتركة لمناقشة ملف المنح والتعويضات وتغيير قانون الصحة.
فشلت أمس الأول وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات في إثناء نقابة الأخصائيين النفسانيين عن الإضراب المعول عليه اليوم تأكيدا على مطلب استحداث لجنة مشتركة لمناقشة ملف المنح والتعويضات. وأكد خالد كداد رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين في اتصال هاتفي ب ''الحوار'' أن الأخصائيين النفسانيين قد قرروا العودة لخيار الحركات الاحتجاجية على ضوء ما سجلوه من رفض الجهات الوصية النزول عند انشغالاتهم المهنية والاجتماعية ''ملفتا إلى أنهم سيتمسكون بخيار الإضراب عن العمل ما لم تتم احتواء مشاكلهم المهنية والاجتماعية، ويجدد الأخصائيون النفسانيون وزير الصحة وإصلاح المستشفيات سعيد بركات التعجيل بالوفاء بوعوده التي قطعها معهم خلال جلساتهم معه، على غرار استدراك الهفوات والمؤاخذات المتعلقة بالقانون الأساسي الخاص بهم، إلى جانب استحداث لجنة مشتركة لفتح مفاوضات المنح والعلاوات متسائلا عن الأسباب المقنعة التي حالت دون تطبيق ما ورد في قانونهم الأساسي مع أنه صدر في جويلية المنصرم وتغيير قانون الصحة. واتهم خالد كداد وزير الصحة وإصلاح المستشفيات بممارسته سياسة الهروب إلى الأمام كما وصف وعوده باستهلاك إعلامي لا أكثر ولا أقل، قائلا: ''إن الوزير لم يحرك ساكنا حيال الوعود التي قطعها معنا ولم يعمد إلى استحداث لجنة مشتركة لمناقشة ملف المنح والعلاوات'' ما يعني حسب رئيس النقابة ''أن السلطات العمومية بما فيها وزارة الصحة لا تريد أن تعترف بالشريك الاجتماعي الممثل في النقابات العمالية''، وأضاف ممثل العمال ''الجهات الوصية تستقبلنا وتدعونا لطاولة الحوارات لكنها في الوقت نفسه لا تعمل ما نخرج به في الاجتماعات ولا بمقترحاتنا ما يعني أننا بالنسبة للحكومة ديكورا للديمقراطية أمام الرأي العام الجزائري والعالمي''، مردفا، ''وزارة الصحة تلعب على الحبلين حبل تستقبلنا به وتوهمنا أننا شريك اجتماعي وحبل تخطو به خطوات لا تمت بصلة إلى مبدأ التفاوض مع هذا الشريك''، خالصا بالقول''أبدينا حسن نيتنا لكن في الأخير تأكدنا أن الوزارة لا تريد أن توفي بوعدها لذا قررنا العودة إلى خيار الحركات الاحتجاجية''.