15 مؤسسة بنكية تبدي استعدادها لمنح قروض السكن

كشف عبد الرحمن بن خالفة المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المصرفية عن مشاورات جارية بين كل من وزارتي المالية والسكن والعمران، إلى جانب المؤسسات المالية العاملة في الجزائر لاستصدار تعليمة توضيحية لطرق تطبيق قروض السكن المسيرة بفوائد تتراوح ما بين 1 إلى 3 بالمائة. وأوضح عبد الرحمن بن خالفة أمس على هامش ندوة حول مستقبل المؤسسة الاقتصادية المنظمة من طرف منتدى رؤساء المؤسسات بنزل الأوراسي بالعاصمة أن التعليمة التوضيحية من المرتقب صدورها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث تتضمن هذه الأخيرة طرق تطبيق قروض السكن في قطاعات السكن التساهمي والاجتماعي إلى جانب السكن الريفي من ضمن 15 نوعا من القروض السكنية الجاري تقديمها من طرف البنوك. وأشار بن خالفة إلى جملة القضايا التي سيتم مناقشتها خلال المحادثات التي انطلقت مؤخرا والتي تشمل أساسا قضية الأسعار التفاضلية في مجموع السكنات التي تشرف الوزارة على إنجازها حاليا، على غرار السكنات الترقوية التساهمية والاجتماعية، إلى جانب السكنات الريفية، مشددا على أن النصوص القانونية الصادرة في الجريدة الرسمية لن تطبق بأثر رجعي على المشاريع والطلبات الصادرة قبل تاريخ صدور المرسوم التنفيذي المحدد لعملية منح قروض السكن. وحدد بن خالفة 15 مؤسسة مصرفية أبدت لحد الآن استعدادها لمنح قروض سكنية بالصيغة الميسرة الجديدة، تشمل هذه الأخيرة مؤسسات مصرفية أجنبية عاملة في الجزائر، غير أنه أكد أن جميع البنوك الوطنية معنية بالنصوص التنظيمية الأخيرة مادامت النصوص الوزارية واضحة في تحديد الجهة المسؤولة عن العملية. وأضاف المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المصرفية أن قطاع السكن استفاد خلال العام 2009 من حوالي 180 مليار دينار كقروض موجهة لبناء واقتناء السكنات بمختلف صيغها، فيما قدر عدد المستفيدين من العملية بحوالي 800 ألف شخص.