وزير العمل يؤكد تخصيص 13 مليار دج لرفع معاشات التقاعد

أكد وزير العمل والضمان الاجتماعي الطيب لوح أن إجراءات عرض مشروع قانون العمل الجديد ستتم ابتداء من جويلية 2009، معلنا عن تسجيل 72 ألف منصب شغل جديد في إطار الجهاز الجديد لترقية التشغيل، وأشار إلى تخصيص 13 مليار دج لرفع معاشات أصحاب التقاعد العادي والذين تعدى سنهم 60 سنة.
أوضح الطيب لوح، خلال الجلسة المخصصة للرد على الأسئلة الشفوية لنواب المجلس الشعبي الوطني، أن التقرير التقييمي الأول الخاص بتطبيق العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي سيكون جاهزا قبل نهاية 2008، مضيفا بأن هذا التقرير يركز أساسا على مدى تطبيق أهداف والتزامات العقد لا سيما في مجال ترقية التشغيل والمحافظة على مناصب شغل، حيث أكد على أن إجراءات عرض نص مشروع قانون العمل الجديد سيتم ابتداء من السداسي الثاني لسنة 2009 .
وفي هذا الإطار، قال الوزير بأن هذا المشروع يحتوي على أزيد من 700 مادة مضمونها يتماشى مع المستجدات الاقتصادية والاجتماعية وهو حاليا في مرحلة التشاور بين الأطراف المعنية حول الصيغة الشبه النهائية.
ومن جهته، أعلن لوح عن تسجيل 72 ألف منصب شغل في إطار الجهاز الجديد لترقية التشغيل، موضحا أن نتائج هذا الجهاز تعرف "تقدما ملحوظا"، بعدما تم تسجيل هذا الرقم منذ جوان 2008، مبرزا أن هذا الإنجاز تحقق في إطار الجهاز فقط دون إضافة عدد مناصب شغل التى تم خلقها في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، علما أن هذا الجهاز يهدف إلى إنشاء 400 ألف منصب عمل سنويا مع السهر على خلق 200 ألف منصب عمل في السداسي الأخير من سنة 2008.
وفيما يتعلق بمعاشات التقاعد العادي، أكد مسؤول القطاع أن الدولة رصدت 13 مليار دينار موجهة لبرنامج معاشات التقاعد العادي الذين بلغ سنهم 60 سنة فما فوق، مضيفا بأن رفع معاشات التقاعد التى تنص عليها المادة 29 من قانون المالية التكميلي تخص فقط "الفئة المسنة المحرومة " التى استفادت من التقاعد بعد سن ال60 فما فوق، فيما ذكر بإجراءات التعاقد القائم بين الضمان الاجتماعي والمؤسسات الاستشفائية والطبيب المعالج لا سيما بولايات الجنوب والهضاب العليا في إطار الإصلاحات التى شهدها قطاع الضمان الاجتماعي خدمة للمواطن.
كما أعلن الوزير عن مشروع في طور الانجاز يشمل أربع مراكز متخصصة في مختلف مجالات الأشعة الطبية على المستوى الوطني من أجل الوقاية من بعض الأمراض، وكشف كذلك عن مشروع إجراء جديد خاص بتوفير سكنات وظيفية لفائدة الأطباء المختصين في الأشعة بغية تحفيزهم للتوجه إلى العمل بهذه المراكز.