وزارة الصحة ترفض التفاوض مع الأطباء إلا بعد وقف الإضراب

النقابة تفصل في مصيره خلال إنعقاد الجمعية العامة الاستثنائية

قطاع الصحة يغرق في الاحتجاجات
طلب المكتب الوطني للنقابة الوطنية المستقلة للممارسين في الصحة العمومية عقد مجلس وطني استثنائي الاثنين المقبل من اجل تقييم الحركة الاحتجاجية بعد شهر كامل من الإضراب الذي بدأ في 18 فيفري الفائت، في سياق متصل لم تؤدي الوساطة التي أشرفت عليها لجنة الصحة بالبرلمان إلى أي نتيجة تذكر مع وزارة الصحة.
*
قال عضو بالنقابة الوطنية المستقلة للممارسين في الصحة العمومية "للشروق" إلى أن الاجتماع الذي كان للنقابة مع لجنة الصحة للمجلس الشعبي الوطني في 16 مارس الماضي لم يحمل الجديد، حيث كانت اللجنة المذكورة قد راسلت رئيس النقابة منذ ثمانية أيام وتعهدت بنقل انشغالاتها الى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السعيد بركات، إلا أن الوصاية -حسب ما جاء في رد اللجنة- أكدت عدم فتحها المفاوضات الا بعد توقيف الإضراب.
*
وقال ذات المصدر "للشروق" أن المجلس الاستثنائي المزمع عقده يوم 23 مارس الجاري سيفصل في مصير الحركة الاحتجاجية، مستبعدا أن يكون التوجه نحو توقيف الإضراب، وملمحا في ذات الوقت إلى التصعيد أكثر، حيث قال بأن عددا كبيرا من الأطباء قدموا جملة من المقترحات منها القيام بحركات احتجاجية إضافية موازاة مع الإضراب المفتوح أو القيام باستقالات جماعية، وذلك ردا على ما أسموه تجاهل الوزارة لمطالب الأطباء رغم شن إضراب لمدة أربعة أسابيع.
*
وعن إمكانية توقيف الحركة الاحتجاجية، قال المتحدث ان ذلك مرتبط بما يمكن أن تقدمه الوزارة من مقترحات، إذ ستوجه النقابة دعوة للوزير السعيد بركات لإيفاد مندوب عنه، وله أن يقنع القواعد خلال الجمعية العامة الاستثنائية التي ستعقد الأسبوع المقبل.
*