ولد عباس يأمر لجنة حماية المسنين رسم برنامج عملها إلى آفاق 2014

حثّ وزير التضامن والأسرة والجالية بالخارج، جمال ولد عباس، أعضاء اللجنة الوطنية لحماية ورعاية الأشخاص المسنين، خلال اجتماعها العادي الأول لسنة ,2010 على المسارعة في رسم برنامج عملها للسنة الجارية مشددا على إتباعه ببرنامج عمل آخر يمتد إلى 2014 تماشيا مع برنامج رئيس الجمهورية للعهدة الحالية.
وأكد الوزير، أمس، أن اللجنة ستخرج من اجتماعها هذا ببرنامج قوي، يدعم إنجازه وتحقيقه على أرض الواقع قانون حماية المسن، الذي عرض منذ 4 أيام على نواب المجلس الشعبي الوطني، وقال الوزير في إطار عرضه على أعضاء اللجنة الوطنية، تطور وضعية الأشخاص المسنين في الجزائر منذ الاستقلال، أن على جميع الأشخاص تغيير المصطلح المستعمل لوصف هذه الفئة من المجتمع واستبداله من المسنين أو فئة العمر الثالث، إلى الكبار، معتبرا إياه يليق أكثر بها باعتبارها تاج على رأس المجتمع. وعليه، أضاف ولد عباس، تولي الوزارة أهمية بالغة لوضع استراتيجيات جديدة للتكفل بهم وحمايتهم، فهدف الوزارة كما قال، ليس الرفع من عدد مراكز الإيواء الخاصة بهم وإنما تشجيع الأبناء على التكفل بأوليائهم في الوسط العائلي، ومساعدة الكبار على مقاومة الوفاة الاجتماعية ودعمهم في السنوات الأخيرة من حياتهم عن طريق توفير الحماية القانونية، خاصة وأن عددهم قد ارتفع إلى 3 ملايين والنصف مع تحسن معدل الأمل في الحياة بفضل تحسن الرعاية الصحية. وعن القانون الخاص بحماية المسن المعروض بداية الأسبوع الجاري على المجلس الشعبي الوطني، قال ولد عباس إنه احترم جميع خصوصيات المجتمع الجزائري، وفقا لم طالب به رئيس الجمهورية لدى عرض مشروع القانون عليه سنة ,2008 وأوضح الوزير أن قانون المسن جاء ليكمل ما تحمله الترسانة القانونية الوطنية في هذا المجال، فالمادة 59 من الدستور نصت على المحافظة على حقوق المسن، والمادة ال 45 منه على وجوب تقديم الأبناء الدعم للأولياء، وهي النقطة التي ارتكزت عليها الوزارة في إعداد نص القانون القاضي بمعاقبة الأبناء الذين يتخلون عن أحد الأولياء. للإشارة، تأسست اللجنة الوطنية لحماية ورعاية الأشخاص المسنين سنة 1999 وتضم 13 هيئة وزارية وشركاء من الحركة الجمعوية والمجتمع المدني، الهدف منها ترقية حقوق الأشخاص المسنين وتعقد اجتماعان عاديان سنويا.