تفكيك عصابة خطيرة مختصة في تزوير الوثائق الإدارية بالبويرة

تمكنت المجموعة الولائية للدرك الوطني بالبويرة من تفكيك عصابة خطيرة مكونة من 73 شخصا مختصة في تزوير الوثائق الإدارية خاصة منها رخص السياقة و ذلك بعد تحريات استغرقت أربعة أشهر بدءا من شهر فيفري 2009 .
وصرح قائد مجموعة الدرك الوطني بالولاية خلال ندوة صحفية نشطها صباح أمس الاثنين بهذا الخصوص أن ثمانية أشخاص و على رأسهم مدبر رئيسي المدعو ع.ف 25 سنة و المقيم بالجباحية ولاية البويرة تم إيداعهم الحبس الاحتياطي وذلك بعد ما كان رئيس هذه العصابة قد فر إلى تونس و تم استدراجه و إقناعه من خلال الاتصالات الهاتفية به عن طريق عائلته وكذا مصالح الأمن وهذا على مدار شهرين كاملين لينتهي الأمر بتسليم نفسه لمصالح الدرك الوطني. وأوضح ذات المصدر أن أفراد العصابة البالغ عددهم 73 شخصا توبعوا بتهمة ''التزوير و استعمال المزور و الرشوة''. وبلغ عدد الوثائق الإدارية المزورة -مثلما يضيف قائد مجموعة الدرك الوطني- 131 وثيقة مستخرجة بدوائر كل من ولايات البويرة و تيزي وزو و الجزائر و برج بوعريريج و كذا ولايتي ورقلة و بومرداس. وتم على إثر ذلك استرجاع 112 رخصة سياقة مزورة و 11 بطاقة إقامة و 4 تصاريح بالضياع و شهادتين للميلاد و هي كلها مزورة مع الإشارة إلى أنه تم استرجاع 63 ملف قضية من أصل 64 ملفا حيث أنه لم يتم العثور على ملف واحد. وجاء في التوضيحات المقدمة من طرف قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني حول طرق التزوير المتبعة من قبل هذه العصابة أنها عمدت إلى تزوير رخص السياقة و شهادات الكفاءة و أحيانا اللجوء إلى طريقة التصريح بضياعها أو إعادة طلب استخراجها بدوائر أخرى و هذا بالتواطؤ مع بعض أعوان الإدارة. كما عمدت هذه العصابة خاصة إلى تزوير رخص السياقة لصنفي (ج) و (ه) الخاصة بالنقل العمومي التي يجري استخراجها في ظرف ثلاثة أيام مقابل مبلغ مالي قدره 800 ألف دج . وتعرض ''خدمات'' هذه العصابة الخطيرة في التزوير خاصة على الأشخاص المرافقين لسائقي الشاحنات الذين يترددون على المحاجر و كذا التوجه إلى أماكن اجتياز امتحان السياقة و عرض طريقة الوساطة هذه للحصول على رخص السياقة للوزن الثقيل.