مرسوم قانوني لمرافقة المؤسسات في عملية التصدير يدخل حيز التنفيذ قريبا

كشف المدير العام للوكالة الوطنية للتصدير، محمد بنيني، عن إصدار مرسوم قانوني خاص بتوجيه نشاط المؤسسات الجزائرية نحو التصدير، يدخل حيز التطبيق خلال الأسابيع القليل القادمة، وهو من شانه ترقية نشاط هذه الأخيرة من حيث المردودية والأداء علاوة على دراسة السوق ومخططات الأعمال والذي من شأنه أن
وأوضح بيني في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أمس، أن هذا الإجراء جاء بعد تسجيل تراجع الميزان التجاري بين الواردات والصادرات إلى 5ر4 مليار دولار سنة 2009 حيث بلغ حجم الاستيراد ما قيمته1ر39 مليار دولار وإجمالي تصدير قدره 68ر43 مليار دولار من المحروقات وبعض المنتوجات الفلاحية والمنتجات شبه المصنعة. وأفاد ''ضيف التحرير''، أن المؤسسات الجزائرية وعلى رأسها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ملزمة في الوقت الحالي بتبني جميع آليات تطوير إدارة الأعمال أو ''المانجمنت'' وتعديل مفهومهم بالنسبة للسوق الدولية، من حيث المقاييس والمنافسة والشفافية، قائلا فيما يتعلق بالمنطقة العربية للتبادل الحر :''لا نخشى منافسة الدول العربية، فقط يجب أن تكون المعاملات في هذه الدائرة شفافة ونزيهة. وأفاد محمد بنيني أن الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية الجزائرية ''ألجاكس'' تسعى لتأسيس صندوق دعم المصدرين الجزائريين بغرض تشجيع المنتوج الجزائري وتنويع مصادر الدخل خارج قطاع المحروقات، وهذا ما سيتم تحيينه خلال الأشهر القادمة في الوقت الذي كان الغلاف المالي المخصص في ذات الإطار خلال2007 غير مهم، ولا يلبي الاحتياجات الحقيقية للمؤسسات الوطنية من حيث عمليات التصدير، مستطردا في قوله أن الهدف من وراء هذا الصندوق هو دعم الصادرات الجزائرية وفق برنامج التصدير الذي اعتمدته ''ألجاكس'' بالتنسيق والتعاون مع البنك الدولي. ودعا المدير العام للوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية كل البنوك والمؤسسات المالية لدعم مشاريع التصدير بالجزائر، من اجل مساعدتها على تخطي عقدة التصدير، بمساعدة من ''ألجاكس''.