بنيني يكشف عن مرسوم قانوني لمرافقة المؤسسات الجزائرية في عملية التصدير

قال إن الدعم المالي سيكون أكبر في 2010 و2011
كشف بنيني المدير العام للوكالة الوطنية للتصدير، عن إصدار مرسوم قانوني خاص بتوجيه نشاط المؤسسات الجزائرية نحو التصدير وترقية نشاط هده الأخيرة من حيث المردودية والأداء، علاوة على دراسة السوق ومخططات الأعمال الذي من شأنه أن يدخل حيز التطبيق خلال الأسابيع القليل القادمة وهذا بعدما تراجع الميزان التجاري بين الواردات والصادرات إلى 5 , 4 مليار دولار سنة 2009 حيث بلغ حجم الاستيراد ما قيمته 1 , 39 مليار دولار وإجمالي تصدير قدره 68 , 43 مليار دولار من المحروقات وبعض المنتوجات الفلاحية والمنتجات شبه المصنعة.
وأفاد أمس السيد بنيني في تصريح خص به القناة الاداعية الثالثة، أن المؤسسات الجزائرية وعلى رأسها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ملزمة أكثر من أي وقت مضى، بتبني جميع آليات تطوير المانجمنت وتعديل مفهومها بالنسبة للسوق الدولية سواء تعلق الأمر في إطار منطقة التبادل الحر أو مع أوروبا أو حتى في إطار إفريقي وهذا من حيث المقاييس والمنافسة والشفافية قائلا فيما يتعلق بالمنطقة العربية للتبادل الحر :"لا نخشى منافسة الدول العربية. فقط يجب أن تكون المعاملات في هذه الدائرة شفافة ونزيهة".
وأفاد محمد بنيني أن الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية الجزائرية "ألجاكس" تسعى لتأسيس صندوق دعم المصدرين الجزائريين بغرض تشجيع المنتوج الجزائري وتنويع مصادر الدخل خارج قطاع المحروقات الذي يشكل حوالي 97% من مداخيل الجزائر من العملة الأجنبية وهذا ما سيتم تحيينه خلال الأشهر القادمة في الوقت الذي كان الغلاف المالي المخصص في ذات الإطار خلال 2007 غير مهم ولا يلبي الاحتياجات الحقيقية للمؤسسات الوطنية من حيث عمليات التصدير، مستطردا في قوله أن الهدف من وراء هذا الصندوق وفي المقام الأول حسب ذات المسؤول هو دعم الصادرات الجزائرية وفق برنامج التصدير الذي اعتمدته الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية بالتنسيق والتعاون مع البنك الدولي.
ودعا المدير العام للوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية كل البنوك والمؤسسات المالية لدعم مشاريع التصدير بالجزائر، خاصة وأن المؤسسات الجزائرية حسبما وصفها ذات المسؤول تفتقد إلى "ثقافة التصدير"، مؤكدا في هذا السياق وبصريح العبارة :" نعمل في الوقت الحالي على ترقية ثقافة التصدير على مستوى المؤسسات الجزائرية ومساعدتها على تخطي عقدتها في هذا الإطار. وعليه، فإن سياسة "ألجيكس" كفيلة بضمان هده المرافقة".
للإشارة، فقد شهدت واردات الجزائر في إطار المنطقة العربية للتبادل الحر ارتفاعا قدر ب 6 , 46 بالمائة في 2009 بينما تراجعت صادراتها بحوالي 50 بالمائة .
وقد سجلت الواردات الجزائرية التي حققت بهذه المنطقة والتي انضمت إليها الجزائر رسميا في شهر جانفي الفارط 6 , 1 مليار دج في 2009 أي ارتفاع ب 511 مليون دولار +6 , 46 بالمائة، حسب أرقام المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك. كما ارتفعت قيمة المنتجات التي استفادت من التحفيزات الجمركية للمنطقة العربية للتبادل الحر ب 9 , 49 بالمائة منتقلة من 05 , 1 مليار دولار إلى 58 , 1 مليار دولار في 2009.
وفيما يتعلق بالمنتجات غير المعنية بالمزايا التفضيلية الخاصة بالسلع القادمة من هذه المنطقة فقد تراجعت ب 7 , 41 بالمائة لتنتقل من 3 , 39 مليون دولار في 2008 إلى 9 , 22 مليون فقط في 2009.
أما فيما يخص الصادرات الجزائرية اتجاه هذه المنطقة فقد انتقلت من 7 , 246 مليون دولار إلى 7 , 124 مليون دولار أي انخفاض ب 44 , 49 بالمائة فسره المركز "خاصة بكون الاتفاق لم يدخل حيز التنفيذ إلا ابتداء من 1 أفريل 2009".
وأضاف المركز أن الانخفاض المعتبر خص 7 , 53 بالمائة المنتجات الصناعية التي سجلت 8 , 102 مليون دولار في 2009 مقابل 222 مليون في 2008 موضحا أن المنتجات الغذائية هي الأخرى انخفضت ب 7 , 10 بالمائة لتسجل 9 , 21 مليون دولار، و حسب مدير المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات السيد حسين حوري، فقد قدر فارق الربح في الحقوق الجمركية الناتج عن منح المزايا التفضيلية لسع بلدان المنطقة العربية للتبادل الحر ب 4 , 10 مليار دج.
وأكد المدير العام للمركز أن الجزائر باشرت في بداية هذا الشهر التطبيق الأحادي الطرف ل "قائمة سلبية" تشمل أكثر من 1100 منتوج يمنع استرادها لدى البلدان الأعضاء في المنطقة العربية للتبادل الحر، وتتضمن هذه القائمة السلبية التي أعدتها الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بالتعاون مع المتعاملين الاقتصاديين ووافق عليها الوزير الأول عدة أنواع من المنتوجات التي تريد الجزائر منع استرادها من هذه المنطقة لمدة 3 إلى 4 سنوات قصد حماية بعض فروع الإنتاج.