المكلف بالاتصال لدى بنك البركة ل '' الحوار '':الضريبة المستحدثة على السيارات ستخفّض حجم التمويلات

توقّع كريم السعيد المكلف بالاتصال لدى بنك البركة أن تؤثر الضريبة المستحدثة على السيارات المستوردة بشكل غير مباشر على حجم تمويل قروض السيارات، جراء تراجع المبيعات التي سيسجلها وكلاء السيارات المعتميدن لدى الوكالات التابعة لهم. وكشف المتحدث في اتصال مع '' الحوار '' أن البنك سيلجأ في حال تراجع حجم هذه التمويلات إلى عقد اجتماعات لاتخاذ الإجراءات المناسبة في ظل التغير الذي يعرفه سوق السيارات.
لمحاولة إيجاد حلول بديلة تجنب انخفاض أرباح البنك، وأبدى كريم السعيد من خلال حديثه عدم قلقه من إمكانية تراجع سوق تمويل السيارات، وهذا بالرغم من أن بنك البركة يستحوذ على أكبر نسبة من هذه السوق على المستوى الوطني، مرجعا سبب ذلك إلى توفر المصرف الإسلامي على بدائل أخرى تتمثل في الصيغ المختلفة للتمويل التي يوفرها البنك، لاسيما القروض الاستهلاكية والقروض العقارية. وأوضح مسؤول الإعلام لدى بنك البركة أن الضريبة الجديدة على السيارات ستؤثر بشكل مباشر على تراجع مبيعات السيارات في الفترة الحالية لتمتد إلى ثلاثة أشهر على الأكثر، لكن سرعان ما تسترجع نشاطها بعد ذلك لأنه لايمكن كبح المبيعات، وأعطى المتحدث مثالا عن الارتفاع الذي شهدته العملة الأوروبية في الأسواق المالية في الفترات السابقة ومدى تأثيرها على مختلف المستويات، إلا أنها سرعان ما استعادت نشاطها وبدأت تتكيف مع الوضع الجديد بالرغم من استمرار ارتفاع قيمة العملة. يشار إلى المواطنين أن الذين اقتنوا سياراتهم عبر قروض من البنوك سيواجهون مشكلا كبيرا وهو كيفية التعامل مع هذه الزيادة المتعلقة بالضريبة، فالأموال التي يملكونها منحوها في إطار المساهمة الشخصية والبنك قام بتحويل الأموال، إلا أن تسليم السيارة لم يتم، ليجدوا أنفسهم مجبرين على دفع قيمة إضافية، وفي حال التخلي عن اقتناء سيارة يواجهون مشكلا مع البنك. كما يذكر أن الحكومة أقرت في إطار قانون المالية التكميلي ضريبتين جديدتين خاصة بالسيارات الجديدة المستوردة، تتعلق الضريبة الأولى بتأسيس إتاوة تقدر ب 1 بالمائة تدفع من طرف وكلاء السيارات على رقم أعمالهم لدعم سعر النقل الجماعي، وضريبة ثانية تفرض على المواطن الذي يقتني سيارة جديدة تتراوح ما بين 5 و15 مليون سنتيم.