نقابات التربية عازمة على شل القطاع

ستباشر المؤسسات التربوية هذا الشهر احتجاجات شبيهة بتلك التي تقودها نقابات الصحة منذ أكثر من شهرين كاملين على خلفية الإضراب المتواصل الذي شرع فيه ممارسو الصحة العمومية والأخصائيون، حيث قررت كل من ''السناباست'' و''الكناباست'' و''الأنباف'' وحتى مساعدو التربية الالتحاق بزملائهم في قطاع الوظيف العمومي والدخول في إضراب مفتوح عن العمل إلى جانب مقاطعة الفروض والامتحانات، تنديدا بتأخر الإفراج عن ملف المنح والعلاوات وعدم قبول مقترحات النقابات.
ويبدو جليا أن وزارة التربية هذه المرة لن تقدر على حسم الأمور ولن توفق في تجميد قرار النقابات المعولة على عدم الرجوع إلى الوراء لشل القطاع كما فعلتها في الفصل الأول، وستكون نتائج الصمت حيال هذه الخرجة النقابية الأخيرة والانتقاص من قيمة هذه الحركة الاحتجاجية وخيمة لا محالة يدفع ثمنها التلاميذ قبل الأساتذة، ما يعني، حسب النقابات ذاتها، وجوب أن تغير الجهة الوصية سياستها حيال تحركاتهم، ووجوب التعجيل بالنزول عند المطالب المهنية والاجتماعية والإفراج عن ملف المنح والعلاوات.
''السناباست'' ومساعدو التربية يدخلون في إضراب مفتوح ابتداء من 16 فيفري
يؤكد المنسق الوطني للنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (السناباست) مزيان مريان على وزارة التربية ضرورة أن تعمد إلى إغلاق باب الاحتجاجات من خلال حماية المقترحات المتعلقة بالمنح والعلاوات من التهميش، والتي تم إعدادها بالشراكة مع الجهة الوصية، مبرزا أن هذه المنح والعلاوات تحولت بالنسبة لعمال قطاع التربية إلى منقذ حقيقي لوضعهم الاجتماعي في ظل تدهور قدرتهم الشرائية من خلال الارتفاع المريب لمعظم المواد الاستهلاكية، ومضيفا أن إضرابهم لا رجعة فيه مادام الصمت حيالهم هو سيد الموقف بل على العكس ''كل نقابات القطاع على أهبة الاستعداد للالتحاق بهم''، يقول منسق ''السناباست''. من جهتها أعلنت التنسيقية الوطنية لمساعدي التربية عن شروعها في إضراب مفتوح عن العمل خلال هذا الشهر، على أن يتم، حسبها، من خلال اجتماع اليوم تحديد تاريخ الشروع في هذا الإضراب الوطني الذي جاء، كما ذكر مراد فرطاقي، ''في ظل غياب سياسة الوفاء بالوعود وتغليب سياسة سد الآذان وإدارة الظهر عن مطالبنا المهنية والاجتماعية''. وتؤكد التنسيقية الوطنية لمساعدي التربية كما أفاد ناطقها الرسمي بضرورة أن تسعى الوصاية إلى الرفع من قيمة المنح والعلاوات التي يستفيدون منها حاليا، كما تلح في ذات السياق على وجوب استحداث منحة البيداغوجية شأنهم شأن المديرين والأساتذة والمقتصدين. ومن بين أهم المطالب المهنية والاجتماعية الأخرى التي تصر عليها التنسيقية، يبرز ممثل مساعدي التربية، مسألة إعادة النظر في درجة تصنيفهم واستفادتهم من الترقية المهنية ودورات التكوين وتطبيق وثيقة تحدد مهامهم، ملحين على ضرورة رفعهم إلى الدرجة ال 10 بعد أن رتبوا في المركز السابع، لكن قبلها يجب إدماجهم في المرتبة الثامنة حتى يتسنى لهم الحظي بفرص الترقية المهنية على اعتبار المرتبة السابعة قد حرمتهم من هذا الحق المهني. ويطالب المساعدون وزير التربية الوطنية بالالتزام بمشروعهم التمهيدي المتضمن 25 مادة والمتعلق بالشروط الواجبة لتوظيف مساعدي التربية وكذا المحدد لمسؤوليات ومهام مساعد التربية سيما في أمر فرض تمرير ورقة الغياب وقيمة الحجم الساعي المفروض على الموظف والذي يلزمهم بالعمل 44 ساعة في الأسبوع بدل 28 ساعة، مشيرا إلى أن القانون المسير لمهنتهم جاء مبهما ما حرمهم من حقوقهم وحمّلهم مسؤوليات داخل المؤسسات التربوية غير مسؤولياتهم.
''الكناباست'' و''الأنباف'' يشنون حملة لمقاطعة الامتحانات
بدوره لم يتخلف المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (الكناباست) ولا حتى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين (الأنباف) عن زملائهم، معلنين الشروع في إضراب مفتوح عن العمل ومقاطعة امتحانات وفروض الفصل الثاني ابتداء من ال 25 من هذا الشهر الجاري، ويكون هذا الإضراب أسبوعا متجددا آليا. وردت التنظيمات النقابية سبب عودتها القوية للإضراب عن العمل إلى عدم الإفراج عن مقترحاتهم المتعلقة بالمنح والعلاوات وذلك كما جاء في بيان لهم حصلت ''الحوار'' على نسخة منه ''بعد انتظار قارب الشهرين من تاريخ تحويل ملف النظام التعويضي للجنة الحكومية والتأخر المسجل في التكفل بملفي الخدمات الاجتماعية وطب العمل'' ولدى تسجيلهم يقول نفس البيان ''التدهور الفظيع في القدرة الشرائية للمربي عموما والأستاذ خصوصا. وتطالب النقابات الجهات الوصية حسب ذات البيان '' احتساب التقاعد بعد 25 سنة من الخدمة الفعلية وكذا صيغة التقاعد المسبق''، إلى جانب ''تجسيد ما ورد في محضر اجتماع يوم 25 من ديسمبر 2008 لاسيما ما تعلق بالأساتذة المهندسين والأساتذة التقنيين، وحل مشكل الملفات المرفوعة التي كانت محور اتفاق مع الوزارة يوم 23 نوفمبر من السنة الماضية''.