حركة تنموية هامة في مختلف القطاعات خدمة لسكان الولاية كشفت آخر الإحصائيات الصادرة عن ديوان الإحصاء لولاية بومرداس، عن تسجيل انخفاض في نسب البطالة من 12.45 بالمائة سنة 2008 و28.77 بالمائة عام 2000 إلى 10.68 بالمائة خلال السنة الفارطة، وذلك نتيجة الجهود المبذولة من قبل مسؤولي الولاية وعلى رأسها والي ولاية بومرداس، للقضاء على ظاهرة البطالة التي تؤرق شباب المنطقة حسب نسخة البيان التي بحوزتنا . في هذا الصدد أشارت الإحصائيات الأخيرة إلى أن عدد الناشطين بلغ 291754 السنة الفارطة مقابل 272134 سنة 2008 وهذا ما يبين أن عدد الناشطين بالولاية قد ارتفع ، أما عدد المشغلين فقد بلغ 260586 العام المنصرم مقابل 238233 سنة 2008 . أما فيما يخص توزيع السكان المشغلين حسب قطاع النشاط فهو في تزايد مستمر، وقد أخذ قطاع البناء والأشغال العمومية والري الحيز الأكبر، يليها بعد ذلك قطاع الفلاحة، الغابات، الصيد ثم الصناعة، وفي المركز الأخير نجد قطاع الحرف التقليدية والخدمات، وهو ما يظهر جليا من خلال الإحصائيات التي سجلت على مستوى هذه القطاعات وهي كالآتي: حرف تقليدية وخدمات 124044 مقابل 111547 سنة ,2008 قطاع البناء والأشغال العمومية والري وصل السنة الفارطة 52117 مقابل 47857 سنة ,2008 أما قطاع الفلاحة والغابات والصيد فقدر ب 46912 مقابل 44380 سنة 2008 والقطاعات الصناعات فقد وصل سنة 2009 أي العام الفارط إلى 37513 مقابل 34449 خلال سنة .2008 في ذات الإطار وحسب مديرية التشغيل لولاية بومرداس، فقد تم توزيع السكان المشغلين حسب قطاع النشاط ليحتل قطاع الخدمات المركز الأول ب 48 بالمائة ، يليه قطاع الأشغال العمومية ب20 بالمائة ثم قطاع الزراعة ب18 بالمائة وفي الأخير قطاع الصناعة ب14 بالمائة. في هذا الصدد قدر عدد المناصب المنشأة خلال 2009 ب24302 منصب شغل منها 11450 منصب دائم موزعة كالآتي: مناصب ناجمة عن القطاع الاقتصادي بلغت 10817 منصب شغل ويحتوي عدة قطاعات زراعة، غابات وصيد ب2091 منصب، بناء أشغال عمومية وري ب 1919 منصب وصناعة ب 2023 منصب وصناعة تقليدية وخدمات ب 4654 منصب. ويلاحظ من خلال هذه الأرقام أن قطاع الصناعة التقليدية وفر أكبر عدد من مناصب الشغل، يليه قطاع الزراعة والغابات والصيد، وبعده قطاع الصناعة ثم البناء والأشغال العمومية والري، وعن المناصب الناجمة عن قطاع الإدارة فقد بلغت 2468 منصب شغل منها 1000 منصب مؤقت و1468 منصب دائم، تليها مناصب ناجمة عن مختلف أجهزة ترقية التشغيل، حيث بلغت 11017 منصب، تساهم بنسبة 45.33 بالمائة من مجمل المناصب المستحدثة في الولاية وهي موزعة كالآتي: جهاز المساعدة على الإدماج المهني ب4023 منحة المساعدة عل الإدماج الاجتماعي ,1845 برنامج نشاطات الاحتياجات الاجتماعية 838 ، أشغال المنفعة العامة ,1663 الجزائرالبيضاء 105 والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 1266 والصندوق الوطني لتسيير القرض المصغر ,1027 وتمثل هذه الأرقام والمعطيات التحديات الكبيرة التي ينتهجها مسؤولوا الولاية، ومدى الرغبة في تجسيد مساعي رئيس الجمهورية لخلق مناصب عمل للشباب البطال حسب ماهو مكتوب في نسخة البيان .الجدير بالذكر تتشكل ولاية بومرداس من 32 بلدية وتتربع على مساحة قدرها 145668 كلم، وقدر تعداد سكانها سنة 2008 ب798109 ساكن، نسبة معتبرة منهم موزعين على عدة نشاطات، ظهرت من خلال المعطيات السالفة الذكر. ... ولتوعية الشباب وإكسابهم فرصة عمل أيام إعلامية مفتوحة حول التشغيل والاستثمار نظمت التنسيقية الوطنية للجمعيات المساندة لبرنامج رئيس الجمهورية، بالتعاون مع المؤسسات الوطنية المؤطرة لبرنامج التشغيل، على مدار ثلاثة أيام وذلك ابتداء من نهار أمس وإلى غاية ال11 من شهر فيفري الجاري، أياما إعلامية مفتوحة حول التشغيل والاستثمار بولاية بومرداس. حيث يهدف البرنامج إلى عرض المنتجات الجاهزة عن استثمارات الشباب، وتقييم كل ولاية حول ما تحقق منها، إذ ستمنح هذه المعارض مفاجأة للبطالين والشباب الذين لم يبادروا بعد، بسبب الدعايات المغرضة الصادرة عن دعاة الفوضى لإفشالهم وتخويفهم وإقناعهم بعدم جدية البرنامج الرئاسي للتشغيل والاستثمار حسب نسخة البيان التي بحوزتنا الصادرة عن مصلحة الإعلام والاتصال لولاية بومرداس كما ستكون هذه الأيام الإعلامية فرصة للمستثمرين للتحاور مع الشباب وإقناعهم عن قريب بالمبادرات الناجحة وحثهم على التسلح بالإرادة والعزيمة، وإظهار كل ما تحقق ميدانيا في هذا البرنامج ولتشجيع البطالين الآخرين للمبادرة في تحقيق مشاريعهم وأخذ العبرة ممن حققوا ذلك من مؤسسات واستثمارات. كما تهدف هذه الأيام الإعلامية المفتوحة على التشغيل، إلى توعية الشباب وإكسابهم فرصة عمل سانحة، حيث يدخل هذا في إطار دعم برنامج رئيس الجمهورية في عهدتها الثالثة، المسطرة في خلالها توفير 3 ملايين منصب شغل، نصفها دائم ونصفها مرتبط بالأشغال وورشاتها المنتشرة في كل المناطق حسب نسخة البيان .بهذا الصدد شارك في هذا المعرض كل من المؤسسات المؤطرة لبرنامج التشغيل والاستثمار ومراكز التكوين، الوكالة الوطنية للتشغيل، كما تمت دعوة كل الشباب خريجي مراكز التكوين والجامعات وغيرهم بغية التحاور وتوجيههم وتزويدهم بنماذج من الملفات حسب رغبتهم في المبادرة، كما ستكون مناسبة للوكالة الوطنية للتشغيل للقيام بحملة لتسجيل وإحصاء البطالين لمتابعتهم ومساعدتهم على إيجاد مناصب شغل، كما تتكفل المؤسسات المؤطرة للبرنامج حسب نسخة البيان بدعوة أصحاب المشاريع والاستثمارات والمؤسسات للمساهمة في تنظيم المعارض الولائية. ...ورغم ال''تذبذب'' في توزيع مادة الإسمنت الحظيرة السكنية تتدعم بزهاء 3 آلاف وحدة جديدة تدعمت حظيرة السكن بولاية بومرداس السنة الماضية باستلام زهاء 3 آلاف وحدة في مختلف الصيغ والبرامج السكنية حسب ما أفاد به مدير السكن والتجهيزات العمومية، وأضاف نفس المصدر أن هذه الحصة من السكنات المستلمة تندرج ضمن عدد إجمالي من الوحدات السكنية التي كان من المقرر استلامها في نفس السنة، وتضم أكثر من 4800 وحدة في مختلف الصيغ والبرامج ( المخطط الخماسي والبرامج القطاعية لسنوات مختلفة).وأرجع نفس المصدر التأخر في تسليم مجمل السكنات المبرمجة خلال سنة 2009 إلى عدد من العوامل والمشاكل الأساسية تتعلق أهمها بالتأخر المسجل في إيجاد واختيار الأرضية الملائمة والخالية من المشاكل الإدارية عبر البلديات لإنجاز خاصة السكنات ذات الطابع الاجتماعي. كما كانت لعوامل''التذبذب'' في تزود مختلف المقاولين بمادة الإسمنت و ارتفاع ثمنها في السوق بسبب الندرة - يضيف المصدر- الأثر السلبي على الانطلاق الجيد في بعض المشاريع و التقدم في نسبة إنجاز عدد كبير منها عبر بلديات الولاية إضافة إلى مشاكل التزود بالرمل الصالح للبناء. السكنات موزعة على كافة البلديات ال32 للولاية وتتوزع مختلف الوحدات السكنية المستلمة خلال سنة 2009 حسب نفس المصدر على برامج السكنات الاجتماعية التساهمية بزهاء ألف وحدة سكنية من مجمل أكثر من 1500 وحدة سكنية مبرمج استلامها في نفس السنة و على الوحدات السكنية الاجتماعية الإيجارية بزهاء 700 وحدة سكنية من ضمن حوالي 1300 وحدة مبرمج استلامها. وفيما يتعلق بباقي البرامج السكنية المستلمة فتتوزع حسب نفس المصدر على برنامج السكنات الريفية بقرابة 400 وحدة من ضمن أكثر من 1200 وحدة سكنية مبرمج استلامها وعلى برنامج سكنات البيع بالإيجار بأكثر من 700 وحدة سكنية و هو نفس العدد المبرمج استلامه. وتشمل مجمل السكنات الموزعة أو تلك التي تأخرت في الاستلام حسب نفس المصدر كافة بلديات الولاية البالغ عددها 32 بلدية حيث شرعت مختلف لجان الدوائر المختصة بتوزيع السكنات الاجتماعية الإيجارية في دراسة ملفات المواطنين المعنيين. أما البرامج السكنية المستلمة في الصيغ الأخرى فقد سلمت في حينها لأصحابها لأنها تتبع طرق وإجراءات توزيع مختلفة. ...وقطاع العدالة يستلم هياكل جديدة وأخرى في طور الإنجاز سيتم قريبا تدعيم قطاع العدالة ببومرداس بعدة هياكل جديدة منها ما هو في طور الاستلام، ومنها ما سيتم بعثها قريبا، وهي المشاريع التي يعول عليها كثيرا لتحسين الخدمات الموجهة للمواطنين حسب ما علم من مجلس قضاء بومرداس.وتتمثل أهم هذه المشاريع التي سيتم استلامها شهر مارس القادم في المقر الجديد لمجلس قضاء بومرداس الواقع بوسط مدينة بومرداس حيث لم يتبق فيه من الأشغال إلا اللمسات الداخلية والتهيئة الخارجية. ويتكون هذا المبنى الضخم والمميز من حيث شكله الهندسي حسب مكتب الدراسات من طابق أرضي لحظيرة السيارات وأربعة طوابق عليا تضم عددا كبيرا من المكاتب والمرافق و5 قاعات للجلسات وأخرى للمحاضرات من الحجم الكبير وقاعات للأرشيف جهزت جميعها بأحدث الوسائل والتجهيزات، ويكلف هذا الصرح الإداري الذي ينجز في إطار المخطط الخماسي (2004-2009) في مساحة تفوق 14 ألف متر مربع حسب نفس المصدر، وبميزانية إجمالية تقدر بأكثر من مليار و300 مليون دج . ... والمواطنون يستحسنون عملية عصرنة القطاع وفي نفس إطار عصرنه وتوفير الظروف الملائمة للعمل واستقبال وتقديم الخدمات للمواطنين استلم القطاع مؤخرا حسب نفس المصدر عدة عمليات تحسين وتوسعة وتدعيم بأروقة خاصة للمعاقين على مستوى المحاكم الخمسة التابعة لمجلس قضاء بومرداس. وتتمثل أهم المشاريع التي يشرع في إنجازها قريبا استنادا إلى المصدر القضائي في المؤسسة العقابية الوطنية على مستوى بلدية خميس الخشنة التي تقدر طاقة استيعابها بألفي محبوس على مساحة تفوق 25 هكتارا. وتعد هذه المؤسسة العقابية المسجلة ضمن البرنامج المركزي للوزارة حسب نفس المصدر من بين أكبر المؤسسات العقابية على المستوى الوطني وقد أوكل إنجازها لمؤسسة متخصصة وفق المعايير الدولية المعمول بها في الميدان وسيتم تجهيزها لاحقا بأحدث التجهيزات. كما شرع مؤخرا في إطار نفس البرنامج الخاص بتنمية و عصرنه القطاع يضيف المصدر في إنجاز مؤسسة عقابية أخري ببلدية يسر تتسع ل 300 محبوس على مساحة تناهز ال 5 هكتارات تساهم كثيرا عند إسلامها في تخفيف الضغط على المؤسستين الوحيدتين المتواجدتين عبر الولاية بكل من ''برج منايل'' و ''تيجلابين''. ومن جهة أخري أشار نفس المصدر إلى أنه يجري حاليا التحضير للإنطاق في إنجاز مشروع المدرسة الوطنية لتكوين مساعدي القضاء ومشروع المركز الوطني للبحوث القانونية والقضائية المسجلان ضمن البرامج المركزية للوزارة على مساحة إجمالية تقدر بزهاء 10 هكتارات ببلدية ''بودواو البحري''.
