التضخم في الجزائر بلغ 4.4 بالمئة سنة 2008

كشف الديوان الوطني للإحصائيات عن ارتفاع معدل التضخم في الجزائر الذي بلغ 4.4 بالمئة سنة 2008 مقابل 5.3 بالمئة سنة 2007، حيث ترجع هذه الزيادة إلى ارتفاع معتبر لأسعار المواد الغذائية بنسبة +4.7 بالمائة، وذلك بنسبة 10.4 بالمائة للمنتوجات الفلاحية الطازجة و10.8 بالمائة للمنتوجات الغذائية الصناعية.
تشير إحصائيات الديوان الوطني لذات الغرض، عن ارتفاع أسعار المواد المصنعة بنسبة 20.1 بالمائة بينما ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 7.2 بالمائة، وباستثناء انخفاض أسعار البطاطا بنسبة – 4.23 بالمائة، شهدت أسعار كل المواد الأخرى ارتفاعا خلال سنة 2008 سيما منها الزيوت والدهون بنسبة زيادة تقدر ب + 8.36 بالمائة، أما القهوة والشاي الذي فقد وصلت نسبته المؤية إلى + 7.27 بالمائة، إلى جانب السمك الطازج ب + 4.19 بالمائة، أما الدواجن والأرانب و البيض + 8.15 بالمائة والفواكه فقد بلغت نسبتها المؤوية ب + 13 وكذا الخضر ب + 2.10 بالمائة، إضافة إلى تسجيل نسبة الحليب والجبن ومشتقاته ب + 5.6 بالمائة، أما الخبز والحبوب فقدرت ب + 6.2 بالمائة، كما شمل ارتفاع أسعار المواد الغذائية اللحوم والأسماك المصبرة حسب نفس الإحصائيات لعام 2008 + 7.2 بالمائة، بالإضافة إلى إحصاء + 3 بالمائة بالنسبة للحم الغنم، أما لحم البقر ب + 1 بالمائة والسكر والمواد السكرية فقد سجل على مستواها نسبة + 0.80 بالمائة.
وبخصوص نسبة التضخم المسجلة خلال شهر ديسمبر 2008، فقد شهدت ارتفاعا قدرت نسبته ب 6.1 بالمائة مقارنة بشهر نوفمبر الفارط وهي نسبة تقارب تلك التي سجلت خلال نفس الشهر من السنة الماضية ب 5.1 بالمائة في ديسمبر من سنة 2007، مقارنة بنوفمبر من ذات السنة، كما يعود هذا الارتفاع الشهري ب 6.1 بالمائة بأقل أهمية من الارتفاع المسجل خلال الشهر الفارط بنسبة 5.2 بالمائة إلى أسعار المواد الغذائية التي تشهد ارتفاعا بنسبة 1.3 بالمائة.
وتخص هذه الزيادة سيما المواد الفلاحية الطازجة التي شهدت أسعارها زيادة بنسبة 5.7 بالمائة، هذا إلى جانب زيادة بعض المواد المعتبرة سيما الخضر بنسبة + 5.16 بالمائة، حيث أوضح الديوان الوطني للإحصائيات أنه بالمقابل شهدت أسعار المواد الغذائية الصناعية في شهر ديسمبر 2008، تراجعا بنسبة 8.1 بالمائة والذي يعود لانخفاض أسعار الزيوت والدهون بنسبة قدرت ب -8.8 بالمائة، إلى جانب السكر والمواد السكرية ب - 8.2 بالمائة.
كما أشارت الإحصائيات إلى أنه بالمقارنة مع ذات الشهر من السنة الفارطة2007 فقد عرفت أسعار المواد الغذائية ارتفاعا محسوسا ب +5.8 بالمائة، مما أفضى إلى مسبة ارتفاع سنوية قدرت ب + 4.7 بالمائة، كما تم التوضيح من خلالها أن المعدل السنوي للتضخم بالجزائر انتقل من 04.29 بالمائة في 1994 إلى 4.4 بالمائة في 2008، وأجل الديوان استعمال المؤشر الجديد لأسعار الاستهلاك الذي كان مقررا في شهر أكتوبر المنصرم إلى الفصل الأول من 2009 من أجل تقييم متوسط التضخم وذلك بعد الحصول على موافقة المجلس الوطني للإحصائيات الذي لم ينتهي بعد من إعداد منهجية التقديرات الجديدة.