جعبوب ينتقد عدم منح السلطات الفرنسية التأشيرة لرجال أعمال جزائريين

هدد وزير التجارة الهاشمي جعبوب باتخاذ إجراءات ردعية ضد الشركات التي لا تودع حساباتها الاجتماعية في الآجال المحددة، وشدد على أن استيراد اللعب سيخضع من الآن فصاعدا لترخيص تُسلمه لجنة متخصصة مكونة من ممثلين عن 12 وزارة معنية بالصحة وأمن المستهلك، كما انتقد الوزير، عدم منح السلطات الفرنسية التأشيرة لرجال أعمال جزائريين لعقد لقاء مع نُظرائهم الفرنسيين معربا عن أسفه أن يلتقي هؤلاء في تونس بسبب هذا المُشكل.
الوزير الذي كان يتحدث خلال زيارة تفقدية قادته، أمس الأول، إلى المركز الوطني للسجل التجاري، شدد على أن الشركات التي لم تقم بعملية إيداع الحسابات الاجتماعية سيتم شطبها من السجل التجاري وذلك طبقا للأحكام التي نص عليها قانون المالية التكميلي 2009، موضحا في السياق ذاته، أن عدم الإشهار يُعرض المخالفين إلى الإقصاء من التجارة الخارجية والمنع من الاكتتاب في الصفقات العمومية.
وأكد جعبوب أن الاشهارات القانونية واجبة على أي شركة تجارية مقيدة في السجل التجاري وأن هذه العملية ترمي إلى إرساء الشفافية »من أجل تفادي الغموض والممارسات التجارية التي تثير الشكوك«، وتابع يقول »إن العملية ستسمح بإنشاء بنك معطيات حول المعلومات التجارية المتضمنة في هذه الحسابات و استغلالها من قبل الآخرين«.
وبرأي الوزير، فإن الأسباب التي تمنع المتعاملين الاقتصاديين من عدم القيام بالإشهار القانوني لحساباتهم الاجتماعية »متعددة إلا أنها لا تبرر عدم القيام بهذه العملية«، و تشير حصيلة نشاطات للمركز الوطني للسجل التجاري إلى أن عدد الشركات التي لم تقم بإشهار حساباتها الاجتماعية سنة 2008 بلغت 50 ألف و222 من بين 94 ألف و 438 شركة خاضعة لإيداع الحسابات، ما يعني أن أكثر من 53 بالمائة من الشركات الخاضعة لهذا الإجراء لم تقم بذلك منها 2ر33 بالمائة تابعة للقطاع الصناعي والبناء والأشغال العمومية و 5ر27 بالمائة من قطاع الاستيراد والتصدير.
تجدر الإشارة، إلى أن المركز الوطني للسجل التجاري قد حقق سنة 2009 رقم أعمال بلغ 8ر1 مليار دح أي بارتفاع بنسبة 3ر2 بالمائة مقارنة بسنة 2008 وفوائد صافية قدرت ب6ر936 مليون دج أي بارتفاع قدر ب8ر10 بالمائة مقارنة بنفس الفترة.
وخلال لقاء جمعه بذات المركز مع الصحافة، انتقد الوزير، عدم منح السلطات الفرنسية التأشيرة لرجال أعمال جزائريين لعقد لقاء مع نُظرائهم الفرنسيين معربا عن أسفه أن يلتقي هؤلاء في تونس بسبب هذا المُشكل، وذهب يقول »أتأسف للقول بأن شريكنا الفرنسي يحب السوق الجزائرية، وله حب شديد للمال الجزائري، و لكنه لا يحب الجزائريين بنفس الدرجة«، وتابع يقول »إنه لمن العيب أن الجزائريين الذين جلبوا لفرنسا 6 مليارات دولار عام 2009، يوضعون على قائمة الدولة الخطيرة« مواصلا بأنهم »ليس فقط يحرمونا من أموالنا بل يعروننا، بالمعنى الحقيقي للكلمة«، وأشار الوزير إلى أن »هذه السياسة تدخل في إطار الاتفاق المسمى بالاستراتيجي« أي اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
في سياق متصل، أورد الهاشمي جعبوب خلال زيارة استطلاعية للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والتغليف، أن استيراد اللعب سيخضع من الآن فصاعدا لترخيص استيراد تسلمه لجنة متخصصة، وأوضح أن لجنة تقنية مكونة من ممثلين عن 12 وزارة معنية بالصحة وأمن المستهلك »ستكلف بتسليم رخصة الاستيراد للمستوردين بعد التأكد من احترام المعايير المتعلقة بأمن المنتجات«، على أن يتم في مرحلة ثانية إعداد معايير الأمن المتعلقة بصناعة واستيراد اللعب، ودعا الوزير إلى »تبني المعايير الأوروبية«، مُضيفا أن سلسلة من الإجراءات الجديدة ستطبق لمراقبة اللعب المستوردة من أجل ضمان حماية أكبر لأمن الأطفال وإرغام المستورد على إيداع عينة من المنتوج الذي سيستورده على مستوى هذا المركز قبل الحصول على عقد الاستيراد.
وجدد جعبوب تأكيد عزم الدولة على إبقاء أمن المنتوجات المستوردة في صدارة انشغالاتها موضحا أن السلطات العمومية تنوي تعزيز مكافحة ظاهرة استيراد اللعب التي لا تستجيب لمعايير النوعية والأمن.