أساتذة التكوين المهني في الإضراب مارس المقبل

تعتزم النقابة الوطنية لقطاع التكوين المهني التابعة للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية (السناباب) الدخول في إضراب عن العمل خلال شهر مارس المقبل، تجديدا لدعوتها وزير التكوين المهني الهادي خالدي، بضرورة فتح مفاوضات حول ملف المنح والتعويضات مع إشراكهم في إعدادها.
وكشف كمال عطوي رئيس النقابة الوطنية للتكوين المهني ل ''الحوار'' أنهم سيجتمعون في الرابع من شهر مارس المقبل لتحديد شكل الإضراب وتاريخ شنه. وتطالب النقابة الوطنية لقطاع التكوين المهني في بيان لها، حصلت ''الحوار'' على نسخة منه، بضرورة إعادة النظر في تصنيف الأساتذة ومساعدي التكوين ومستخدمي المصالح المقتصدة والعمال المهنيين بكافة أصنافهم واستحداث مناصب استثنائية لفسح مجال الترقية للعمال المهنيين خارج الصنف، إلى جانب إدماج العمال المهنيين المتعاقدين لفترة محدودة في مناصب دائمة وتعديل عقودهم الحالية بأخرى لفترات غير محدودة.كما تلح ذات النقابة فيما يخص ملف المنح والعلاوات في البيان نفسه إلى استحداث10 علاوات على غرار ''علاوة التقاعد مع احتسابها على أساس شهر لكل سنة عمل، والمنحة الجزافية الخاصة بقطاع التكوين المهني بنسبة 60 بالمئة من الأجر الأساسي'' وكذا ''منحتي السكن لفائدة الذين لا يملكون سكنا مقدرة ب 100 ألف دج والإطعام والنقل بنسبة 30 بالمئة ''، إلى جانب استحداث علاوات الهندام ب 20 بالمئة والمسؤولية على الورشات مع احتسابها ب 15 بالمئة من الأجر القاعدي والخدمات والمهام التكميلية ب15 بالمئة''.مثلما تدعو في السياق نفسه بالرفع من قيمة 9 منح متعلقة ''بمنح الأداء البيداغوجي والمردودية واحتسابها ب 60 بالمئة وعلاوات الخبرة البيداغوجية ب 50 بالمئة والتأهيل إلى 40 بالمئة وتعميمها على كافة عمال القطاع، علاوة على منحة الخبرة المنهية واحتسابها ب 5 بالمئة لكل درجة ترقية ومنحة الضرر ب 30 بالمئة على أن تعمم على كافة العمال المهنيين، إضافة إلى منحة الخدمة الدائمة ب20 بالمئة مع تعميمها على مسيري المطعم والطباخ وعون مطبخ ورئيس مخزن والحراس والسائق ومنحتي الوسخ الخاصة بعمال الصيانة ب30 بالمئة تشمل أساتذة الاختصاصات الثقيلة''.