في وقت أصبحت الدول الأوروبية أكبر ممول لها .. الأمم المتحدة تكشف أن القاعدة تواجه مشاكل مالية

أعلن خبراء ومحللون أن تنظيم القاعدة يواجه مشاكل مالية، بعد وضع مصادر دعمه المالي التقليدية تحت المراقبة وتأثرها بالأزمة الاقتصادية، ''لكنه يبقى خطيراً''. وأشار هؤلاء إلى أن الوضع القائم يدفع بالتنظيم الذي يتزعمه أسامة بن لادن باللجوء إلى شركاء خارجيين بالكاد يعرفهم لتنظيم هجمات واعتداءات ضد أهداف تقليدية. وقال ريتشارد باريت، منسق فريق مراقبة نشاطات القاعدة وحركة طالبان في الأمم المتحدة والمسؤول السابق عن دائرة مكافحة الإرهاب في جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني (أم إي 6): ''رصدنا تصريحات لأفراد في التنظيم طالبوا بأموال، ما يعني أن أوضاعهم المالية صعبة''. وأضاف: ''تراجعت الهبات الممنوحة للتنظيم بشكل كبير بسبب العواقب القاسية لنقل أموال إلى القاعدة، والتي تؤثر في شكل كبير على سمعة الممولين ونشاطهم المهني''. ووضعت المنظمات غير الحكومية، خصوصاً الإسلامية، تحت مراقبة دقيقة في السنوات الأخيرة. وبات تدفق الأموال إلى دول الخليج وآسيا الجنوبية يخضع لتدقيق هيئات دولية، بينها ''فايننشال اكشن تاسك فورس'' المنبثقة عن مجموعة الدول السبع التي تضم اليوم أكثر من 175 بلد، ووضعت عام 2004 قواعد محددة متعلقة بتمويل الإرهاب. وأشار باريت إلى أن التعاطف مع القاعدة ''تراجع كثيراً أيضا، وهناك عدد محدود من الأفراد يقدمون مبالغ مالية صغيرة. كما بات التنظيم لا يستطيع إقامة معسكرات تدريب كبيرة أو دفع لعناصره نفقات السفر والإقامة أو التخطيط لعمليات قبل سنوات أو تدريب انتحاريين على الطيران في الولايات المتحدة''. وزاد: ''لم يعد ل ''بن لادن'' وأتباعه الذين اعتادت أجهزة الاستخبارات على تسميتهم بتنظيم القاعدة المركزي، دور عملاني ويكتفون بالتشجيع على الجهاد من مخابئهم في باكستان. وبحسب ما فهمنا حين يتصل أشخاص بتنظيم القاعدة المركزي يقول لهم عودوا إلى دياركم وافعلوا ما تستطيعون بمواردكم الخاصة، بدلاً من منحهم أموالاً لتنفيذ أعمال إرهابية». وقالت لوريتا نابوليوني، المتخصصة في قضايا تمويل الإرهاب ومؤلفة كتاب «تيرور انكوربوريتد'' إن ''بن لادن والرجل الثاني في القاعدة أيمن الظواهري أصبحا رمزين ويطرحان تهديداً، لكن وظيفتهما الوحيدة الآن هي البقاء على قيد الحياة، فيما يبقيان مصدر إلهام''. وتابعت: ''الهجمات الأخيرة مولت محلياً في معظم الأحيان عبر نشطات إجرامية. ولم يعد منفذو الهجمات يتلقون أموالا من تنظيم القاعدة المركزي، إذ لا يحتاجون إلى ذلك، وبينهم تنظيم قاعدة المغرب أو الجماعة السلفية للدعوة والقتال الذي يضم أساسا جزائريين وتخصص في عمليات خطف سياح غربيين جنى منها ملايين الدولارات''. لكن الجدير بالذكر أن الأمم المتحدة لم تتطرق إلى دفع الفدى من قبل الدول الأوروبية من أجل تحرير رهائنها على غرار ما قامت به اسبانيا عندما دفعت 5 ملايين أورو من أجل إطلاق سراح رعاياها الثلاث والذي بات وشيكا، فالأحرى من المنظمة العالمية حسب خبراء متتبعين للشأن الأمني أن تسرع في المصادقة على مقترح الجزائر والقاضي بتجريم دفع الفدية إلى الجماعات الإرهابية من أجل قطع التمويل المالي بشكل يجعل التنظيم الإرهابي عاجزا.