ولد قابلية : نحو إدخال تعديلات في قانون تعويض ضحايا المأساة الوطنية

اعترف الوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية دحو ولد قابلية أول أمس أن القانون المتعلق بتعويض ضحايا المأساة الوطنية لا يغطي بعض الحالات الخاصة، ومنها الفئات التي تصل إلى سن التقاعد، مشيرا أن ذلك يتطلب إدخال تعديلات، وأن نصوص القانون قابلة للتحسين.
وأوضح ولد قابلية في رده على سؤال متعلق بما جاء في المادة 27 من القانون المتعلق بتعويض ضحايا المأساة الوطنية التي ترفع المنحة عن متقاضيها عند بلوغ سن التقاعد، أن الوزارة تشاطر المعنيين بهذا الوضع انشغالهم، نظرا لان الأرامل وذوي الحقوق لضحايا المأساة الوطنية الذين تجاوزوا سن التقاعد المحدد بستين سنة ، لا يتقاضون أجرا، و ليس لديهم الحق في هذا التعويض بعد هذه السن، مرجعا ذلك إلى عدم وجود اقتطاعات من منحهم توجه إلى الصندوق الوطني للتقاعد . وقال أنه في ''هذه الحالة و نظرا لعدم وجود إجراءات ملائمة في نصوص القانون يجب التصحيح''،و ''أن الأمر يتعلق بنقطة جديرة بالدراسة''، مشيرا إلى أن الدولة اتخذت كل الإجراءات للتكفل بجميع الضحايا وفق قانون قابل للتطوير والتحسين . وذكر الوزير أن وزارة الداخلية قد تكفلت بجميع الحالات الخاصة بالمأساة الوطنية من خلال التعاون مع جميع الدوائر الوزارية الأخرى ،وكذا المتابعة الدقيقة لهذا الملف على مستوى الولايات والدوائر التي تعمل على تطبيق النصوص المتعلقة بذلك ميدانيا ، مبينا أن هذه المتابعة قد كشفت عن وجود '' حالات خاصة '' ستعمل الإدارة على التكفل بها.