أعقب انضمام الجزائر إلى مبادرة الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا النيباد العام 2001 اتخاذ جملة من الإجراءات الجديدة لترقية التجارة الخارجية، عن طريق إتباع سياسة تطوير وتنويع المبادلات التجارية مع كامل دول القارة الإفريقية، باعتبارها سوقا حيوية تستطيع امتصاص الصادرات الوطنية غير النفطية، بعد أن سطرت المبادرة الجديدة هدف النهوض باقتصاديات بلدان القارة السمراء كأحد الأولويات في سلم اهتمام كافة دول النيباد. واستطاعت استراتيجيات ترقية التجارة الخارجية مع دول القارة الإفريقية تحقيق مستويات حسنة من التبادل التجاري المشترك في إطار اتفاقيات الشراكة وحسن الجوار التي تجمعها مع دول القارة، خاصة بعد أن برهنت كافة الإحصائيات على أن الجزائر ستبقى من بين الدول الإفريقية القليلة التي تملك رصيدا هاما من السلع غير النفطية التي بإمكانها المنافسة وإيجاد مكانة مرموقة في الأسواق الخارجية. وأظهرت وثيقة حديثة صدرت مؤخرا عن وزارة التجارة تلقت ''الحوار'' نسخة منها أن المبادلات التجارية مع الدول الإفريقية عرفت تحسنا كبيرا فيما يتعلق بدول شمال القارة، حيث احتلت المملكة المغربية قائمة الدول الأكثر استيرادا من الجزائر بمعدل فاق 32 بالمائة من إجمالي الصادرات الوطنية، تليها مصر بنسبة تتجاوز 32 بالمائة، متبوعة بتونس بما يقارب 4 بالمائة من الصادرات الوطنية نحو شمال إفريقيا خلال العام ,2007 والمتتبع للوثيقة الإحصائية بإمكانه التأكد من أن الصادرات خارج المحروقات أضحت تتحرر تدريجيا من قيود المنتجات النفطية، إذ بلغ هذا النوع من الصادرات ما يقارب 90 بالمائة نحو المملكة المغربية بعد تجاوز حجمه الإجمالي عتبة 02.1 مليار دولار خلال نفس الفترة، منها ما يزيد عن 46 بالمائة من الحديد و26 بالمائة من الزنك، على عكس مصر التي استحوذت فيها صادرات غاز البوتان على 420 مليون دولار من أصل 429 مليون دولار حجم الصادرات الإجمالية، فيما شملت باقي الصادرات على المعادن والزيوت، الأدوية والرمل الطبيعي، بالإضافة إلى المنتجات الغذائية والفلاحية المختلفة، في حين بقي الغاز الطبيعي متصدرا لقائمة صادرات الجزائر نحو تونس بأكثر من 19 بالمائة، متبوعا بالورق بنسبة 55ر1 بالمائة، الزنك ب 48ر1 بالمائة، والحديد ب 36ر1 بالمائة، من أصل 7ر58 مليون دولار قيمة الصادرات الإجمالية، مقابل 90ر212 مليون دولار حجم الواردات، لتسجل بذلك الجزائر عجزا في ميزان مبادلاتها التجارية مع تونس تعدى 20.127 مليون دولار، حسبما أفادته ذات الوثيقة. وفيما يتعلق بدول إفريقيا جنوب الصحراء، فقد سجلت المجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا الغربية أكبر نسبة مبادلات تجارية مع الجزائر، تتقدمها النيجر بنسبة 94.34 بالمائة من إجمالي صادرات الجزائر، أي بحجم تعدى 55.651 مليون دولار، تتركز هذه الصادرات أساسا على مخلفات النحاس ب 16ر5 مليون دولار، والعجائن الغذائية ب 17.3 مليون دولار، متبوعة بنيجيريا بنسبة 24.0 بالمائة من مجموع الصادرات الوطنية التي بلغت 431.1 مليون دولار خلال السنة الماضية، منها 99.3 مليون دولار للبلاستيك، و01.0 مليون دولار للأدوية والمنتجات الصيدلانية، مقابل 008.0 مليون دولار للملابس و004.0 مليون دولار للأحذية. كما سجلت المجموعة الاقتصادية لإفريقيا الوسطى بدورها مستويات حسنة من الصادرات خارج المحروقات حسبما أظهرته ذات الوثيقة، تصدرتها الكاميرون التي استحوذت على 004.0 بالمائة من الصادرات الإجمالية، أي بحجم صادرات تعدى 568.0 مليون دولار، من بينها 374.0 مليون دولار إطارات السيارات، 12ر0 مليون دولار للورق، و002ر0 مليون دولار للزئبق، تليها غينيا بيساو بنسبة صادرات قدرت ب 239.0 بالمائة، وحجم إجمالي فاق 459.4 مليون دولار، تشمل المشروبات ب 367.4 مليون دولار، خميرة الخبز ب 041.0 مليون دولار، والعجائن الغذائية ب 012.0 مليون دولار. أما دول الإتحاد الاقتصادي والمالي لإفريقيا الغربية، فقد سجل أدنى مستويات المبادلات التجارية وإن تخلصت أغلبها من سيطرة الصادرات النفطية، حيث قدرت صادرات الجزائر نحو التشاد ب 047ر0 مليون دولار أي بنسبة تعادل 003ر0 بالمائة، وكونغو برازافيل بنسبة 002ر0 بالمائة وحجم إجمالي قدر ب 028ر0 مليون دولار، الأمر الذي ينطبق على الاتحاد الاقتصادي والمالي لغرب إفريقيا بعد تسجيله مستويات محتشمة من التبادل التجاري خارج المحروقات تراوحت مابين 096.0 بالمائة لكوديفوار، 037.0 بالمائة للبنين، 003.0 بالمائة للمالي، و001.0 للطوغو.
